وزارة العدل.. بنية تكنولوجية تحتذى بتحقيق النزاهة وتقديم الخدمات
عكست سلسلة الإنجازات والنجاحات التي واصلت وزارة العدل تحقيقها خلال العام الجاري ريادة دولة الإمارات وتصدرها المراتب والمؤشرات العالمية، وقوة بنيتها التحتية التكنولوجية وبعد رؤية قياداتها في استشراف المستقبل، الأمر الذي أسهم في استمرارية تقديم الخدمات القضائية.
استراتيجية
وتأتي تلك النجاحات ووفق برنامج زمني محدد واستراتيجية أعدته الوزارة تستهدف بأن تكون محاكم الدولة في نهاية الخطة الإستراتيجية للدولة في عام 2021 من أفضل وأوائل المحاكم القضائية في العالم.
وانسجاماً مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد 19»، قامت وزارة العدل بوضع خططها لتقديم خدمات متميزة «عن بُعد» ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعلها نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة والنزاهة وتقديم الخدمات القانونية. ووفقاً للأرقام والإحصائيات للشهور العشرة، الأول من العام الجاري (من يناير إلى نهاية أكتوبر) فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة في المحاكم الاتحادية بجميع إمارات الدولة، 39 ألفاً و50 قضية.
أرقام
وتصدرت محاكم الشارقة قائمة إجمالي عدد القضايا المقيدة خلال الفترة ذاتها بواقع 20 ألفاً و378 قضية، تلتها إمارة عجمان بواقع 9 آلاف و490 قضية، والفجيرة بواقع 4 آلاف و893 قضية، ثم أبوظبي بواقع 2704 قضايا، وأم القيوين بواقع 1585 قضية.
أما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعوى المقيدة أمام المحكمة الاتحادية العليا 2001 قضية، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية 518 قضية، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية 185 قضية، ومحكمة أم القيوين بواقع 1560 قضية، ومحكمة الذيد 428 قضية، ومحكمة الشارقة 17574 قضية، ومحكمة الفجيرة 3642 قضية، ومحكمة المدام 58 قضية، ومحكمة خورفكان 1160 قضية، ومحكمة دبا الحصن 181 قضية، ومحكمة دبا الفجيرة 1245 قضية، ومحكمة عجمان 9473 قضية، ومحكمة فلج المعلا 25 قضية، ومحكمة كلباء 977 قضية، ومحكمة مسافي 6 قضايا، ومحكمة مصفوت 17 قضية.
إشادة
حظيت حزمة الخدمات التي قدمتها الوزارة على مدى الشهور العشرة الماضية بإشادة وتقدير كبيرين من قبل جمهور المتعاملين سواء الأفراد أو المؤسسات أو المحامين، موضحين في الوقت نفسه بأن هذه النجاحات تحققت نتيجة الرؤية الاستشرافية وجاهزية الأجهزة القضائية المعنية.
وأفادوا بأن كافة المحاكم الاتحادية والنيابات شرعت منذ بداء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من فيروس «كورونا» في إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تسريع عملية إنجاز المعاملات مع الحفاظ على صحة وسلامة كافة المتعاملين.
