مسؤولون وفعاليات اقتصادية:

ميزانية 2021 انتصار على الجائحة واستيعاب المتغيرات

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن إقرار الميزانية الاتحادية 2021 بمصروفات 58.11 مليار درهم، تعكس المتانة المالية للخطط المستقبلية للإمارات، ومسيرتها الثابتة لتحقيق النمو المستدام.

وتؤكد رسوخ اقتصاد الدولة واتساع ملاءتها المالية بالرغم من التحديات الاقتصادية التي يمرّ بها العالم، وأن أهم دلالات الميزانية انتصار على جائحة «كورونا» العالمية واستيعاب المتغيرات، عبر الاستمرار في المشروعات الحكومية من غير توقف أو تأجيل، وكذلك تطوير الخدمات إلى مستويات أرقى كما هو عهد الإمارات.

اقتصاد راسخ

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن توجيهات القيادة نابعة من حرصها البالغ على سعادة الشعب الإماراتي، مشيراً إلى أن الوصول لأهداف رؤية الإمارات 2021، يتطلّب تضافر الجهود ومواصلة العمل على تحقيق الطموحات المستقبلية وتحويل توجيهات القيادة إلى واقع ملموس يكون أساساً لتحقيق تطلعات الشعب وتجسيد سعادته.

بالرغم من الأزمة العالمية الراهنة وتداعياتها. واعتبر أن الميزانية فيها جميع الدلالات على رسوخ اقتصاد الدولة واتساع ملاءتها المالية بالرغم من التحديات الاقتصادية والصحية التي يمرّ بها العالم في الفترة الراهنة.

دفعة إيجابية

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، إن الميزانية تؤكد استمرار تنفيذ خطط التنمية من دون توقف وهو ما سيعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.

حيث تسعى قطاعات الأعمال إلى زيادة جرعاتها الاستثمارية وتحقيق انطلاقة قوية لأعمالهم في الإمارات خلال مرحلة ما بعد «كورونا». وقال إن مصروفات الميزانية تؤكد قوة ملاءة الاقتصاد الوطني وديناميكيته بالرغم من التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات فيروس «كورونا».

دليل واضح

وقال سعيد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، إن إقرار الميزانية في موعدها السنوي دليل واضح على قوة الاقتصاد الوطني وإن الإمارات مستعدة وجاهزة دائماً للتعامل مع جميع الظروف.

وأشار إلى أن الميزانية تُبرز اهتمام الحكومة بإتاحة أعلى درجات التنمية المجتمعية، من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع التعليم والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لتقديم أرقى مستويات الخدمات الطبية.

جودة

وقال الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، إن تأكيد الارتقاء بجودة الرعاية الصحية ضمن أولويات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2021 يعكس مدى اهتمام وإدراك القيادة الرشيدة لدور هذا القطاع كعامل أساسي لجودة الحياة والاهتمام بصحة المواطن الإماراتي والمقيمين في الدولة.

وأضاف أن أولويات الإنفاق في القطاع الصحي للعام المقبل، تشمل رفع قدرة الكوادر الطبية والتمريضية والفنيين، من خلال التدريب المستمر والاطلاع الدائم على أحدث ما وصل إليه العالم لتطبيقه في الإمارات.

وأوضح أن جائحة «كورونا» فرضت واقعاً جديداً لمستقبل القطاع الصحي وما يحتاجه من دعائم لتعزيز قدرته، لاسيما بناء أنظمة الوقاية من الأوبئة والتنبؤ بها وغيرها.

أوجه التوازن

وقال رئيس جمعية المقاولين الدكتور أحمد سيف بالحصا، إن وضوح الرؤية للحكومة أسهم في وضوح الصورة تجاه تحقيق أوجه التوازن بين الإنفاق والإيرادات. وأوضح أن الميزانية تركز في أولوياتها القصوى على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية إنما تحقق قصب السبق والريادة في تعامل الدولة مع أبنائها وإخلاصها في توفير الحياة الحرة الكريمة لهم.

أولويات التنمية

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أحمد بن شعفار، إن القيادة الحكيمة تجسد حرصها الدائم في وضع ميزانية لا تمس أولويات التنمية الوطنية وتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يجعلها خريطة طريق لكافة المؤسسات العاملة في الإمارات وهي تمارس مسؤولياتها في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

وشدد على أن الميزانية تترجم قوة الاقتصاد وتنوعه، إذ جاء توزيع اعتماداتها على مختلف القطاعات صورة حية على كفاءة الإنفاق الحكومي في تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.

تحفيز الاقتصاد

وقال العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية» أحمد المطروشي، إن الميزانية تلبي طموحات الإمارات في تحفيز الاقتصاد الكلي، ومواصلة المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الميزانية تترجم اهتمام القيادة بكل القطاعات، التي تعظم مكانة الإمارات في مجال التنافسية، وتترجم حرص وتوجيهات القيادة في ضرورة تحقيق رفاه وسعادة الناس.

استيعاب وتفاعل

وقال أحمد العبدالله، رئيس مجلس إدارة نيو دبي للتطوير العقاري، إن الميزانية بمرونتها العالية في التوزيع على كل القطاعات تظهر مقدرة الدولة على استيعاب وتفاعل مع المتغيرات العالمية وتحافظ على نمو مستدام ونشيط في مسيرة التنمية وبأدوات إنفاق ذات كفاءة تستهدف تنشيط عجلة الاقتصاد وتشجع مجتمع الأعمال على تطوير خططهم الاستثمارية بتفاؤل أكبر يتناغم مع قوة ومتانة اقتصاد الإمارات.

استراتيجية تنموية

وأكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن إقرار الميزانية مؤشر واضح على قوة الاقتصاد الوطني وتوافر الموارد المالية المستدامة لتمويل المشروعات التنموية، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة منتجة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقق استراتيجية التنمية المستدامة.

قوة الاقتصاد

وأكد نجيب الشامسي، المدير العام لمؤسسة المسار للدراسات الاقتصادية والنشر، أن اعتماد الميزانية في هذا التوقيت يظهر قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي من أزمة «كورونا». وأوضح أن إقرار الميزانية العامة يؤكد أن اقتصاد الإمارات يسير وفق منهجية معينة تعزز حضور الدولة على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

آفاق جديدة

وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الميزانية تركز على استشراف آفاق جديدة، وهو ما يُبرز اعتماد الإمارات على التطورات التكنولوجية، من خلال استثمارها في بناء بنية تحتية تكنولوجية حديثة لدعم قطاع الأعمال.وأكد محمد كرم، مدير أول تطوير الأعمال لدى «إنسينكراتور» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن إقرار الميزانية بهذه المصروفات الكبيرة رغم ظروف الجائحة يعكس حرص الدولة على المضي قدماً نحو تحقيق التنمية الشاملة بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، إن الميزانية تشير إلى أن الإمارات ماضية في التنمية والنهوض الاقتصادي رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وأضاف أن الميزانية تعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية ورفاهية المجتمع من خلال تلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات