86 مليار اً استثمارات «كهرباء دبي» في الطاقة خلال الـ ٥ سنوات المقبلة

القطاع الخاص شريك في تطوير قطاع الطاقة بدبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات دبي وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار، وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتتعاون الهيئة مع شركات عالمية في تنفيذ مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

وقد اجتذبت الهيئة استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال هذا النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحققت الهيئة من خلاله أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، حتى باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

استدامة النمو

تستثمر الإمارات 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد الدولة. واعتمدت دبي في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، نظام المنتج المستقل للطاقة، الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتبلغ قيمة استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة، نحو 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

استراتيجية دبي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ينص المبدأ الرابع ضمن المبادئ الثمانية لدبي، أن: «نمو دبي تقوده ثلاثة محركات، حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً».

وفي ظل الرؤى الطموحة والنهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة، والتي تترجمها إلى مشروعات عملاقة، وفرص واعدة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة، وترسيخ مكانتها، كنموذج متطور، يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار.

«المنتج المستقل»

تشارك شركة «أكوا باور» السعودية، في تنفيذ عدد من مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل. وأشار محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، إلى أن التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة جائحة «كورونا» عالمياً، لم تحل دون إصرار حكومة دبي الرشيدة على تحقيق مستهدفات رؤية الإمارة، بزيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، لتصل إلى 75 % بحلول 2050 .

خفض الانبعاثات

انخفضت انبعاثات الكربون في إمارة دبي، بأكثر من 14 مليون طن، خلال عام 2019، بما يعادل 22 %، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، وتجاوزت النتائج التي تحققت، الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات، بنسبة 16 %، بحلول عام 2021. كما أسهمت البرامج والمبادرات الخاصة باستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تنفذها دبي، في تخفيض معدل استهلاك الفرد السنوي بنسبة 19.5 % من المياه، وبنسبة 19 % من الكهرباء، بنهاية عام 2019، مق ارنة مع عام 2010.

مشروعات رائدة

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، على تنفيذ مشروعات رائدة ومبتكرة للطاقة المتجددة والنظيفة، ويعد مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، نموذجاً مثالياً للمشروعات التي توفر بيئة مثالية للتعاون بين القطاعين الحكومي والأكاديمي .

جامعة ستانفورد الأمريكية

تتعاون هيئة كهرباء ومياه دبي، مع جامعة ستانفورد الأمريكية، في عدد من مجالات البحوث والتطوير التي يشارك بها باحثون في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، وذلك من خلال عضوية الهيئة في برنامج «طاقة 3.0»، التابع للجامعة.

وقال الدكتور جيمي تشون، المدير الإداري للشركات التابعة لجامعة ستانفورد: «تولي جامعة ستانفورد، أهمية بالغة للتعاون مع المؤسسات التي تتمتع بنظرة استراتيجية طويلة الأجل، إذ تتيح لها مثل هذه الشراكات، ابتكار تقنيات وسياسات ونماذج أعمال مستقبلية، نصبو لاعتمادها في السنوات والعقود المقبلة. ونطمح لمواصلة العلاقة التي تجمعنا مع كهرباء ومياه دبي، وتوسيع آفاقها، بما يسهم في تطوير بحوث فعالة، تعزز مساعينا الحثيثة لتطوير قطاع الطاقة، ورسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي».

جامعة الإمارات

أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإنجاز مشروع مشترك، تتجاوز قيمته 15 مليون درهم إماراتي. وتتولّى جامعة الإمارات، بموجب الاتّفاقية، تقديم الخدمات البحثية، وإجراء الدراسات التحليلية والاختبارات الداخلية والخارجية، بالتعاون الوثيق، والتنسيق الكامل مع مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، عبر منصة اختبار معدة خصيصاً لهذه الأغراض.

وقال الدكتور عبد الرحمن يعقوب الرئيسي أستاذ مساعد في الهندسة الكيميائية بجامعة الإمارات العربية المتحدة: «تشمل شراكة جامعة الإمارات مع مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، إجراء بحوث مهمة ودعم المبادرات، كذلك تتضمن احتضان مركز الإمارات لبحوث الطاقة والبيئة في الجامعة لمبادرة مشروع الباحث، الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي، وتقديم الدعم اللوجستي لفريق المبادرة ».

جامعة خليفة

وحول شراكة المركز مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «انطلاقاً من كونها مؤسسة أكاديمية رفيعة المستوى، تعنى بإجراء البحوث والدراسات المكثفة الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الدولة الإمارات .

جامعة الشارقة

من جانبه، قال الدكتور عبد الحي العلمي أستاذ مساعد بكلية هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة بجامعة الشارقة: أمامنا العديد من التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة والأمن الغذائي، لكن على ضوء القوة البحثية التي تتمتع بها الأوساط الأكاديمية .

جامعة أميتي في دبي

تتعاون هيئة كهرباء ومياه دبي، مع جامعة «أميتي دبي»، لإنجاز بحوث ودراسات أكاديمية وتطبيقية، من شأنها تطوير قطاع الطاقات المُتجددة والبديلة.

وقال الدكتور فجاهات حسين، الرئيس التنفيذي في مجموعة «أميتي للتعليم»: «يعد البحث والتطوير أمراً ضرورياً، لتحسين قدراتنا التقنية، وتوفير عمليات ومنتجات وخدمات مبتكرة وفعّالة».

تحوّل نظام الطاقة يسهم في التطور الاقتصادي

أشار تقرير «الآفاق العالمية للطاقة المتجددة: تحول نظام الطاقة 2050»، الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، في أبريل 2020، إلى أن تحول نظام الطاقة، يمكنه إحداث تطور اقتصادي واجتماعي واسع، مدعوماً بسياسات شاملة لخفض انبعاثات الكربون، ومن شأن استخدام الهيدروجين والوقود الصناعي والتقنيات الكهربائية المباشرة، وأنواع الوقود الحيوي، وإدارة الكربون، المساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد عام 2050، لتحقيق الحياد الكربوني، بالإضافة إلى نماذج الأعمال المبتكرة، والتغييرات الهيكلية، والتكيف السلوكي.

كما أشار تقرير «التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة»، الذي أصدرته الوكالة الدولية في أبريل الماضي، إلى أن كل مليون دولار يتم استثمارها في قطاع الطاقة المتجددة، توفر ثلاثة أضعاف عدد الوظائف التي يوفرها نفس حجم الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري، وأن رفع الإنفاق الحكومي والخاص على الطاقات المتجددة، من شأنه أن يحفز الاقتصاد العالمي، ويوفر نحو 19 مليون فرصة عمل إضافية، بحلول عام 2030.

تخطيط استراتيجي

تبرز الطاقة المتجددة، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضع الاستدامة في مقدم أولوياتها، وتقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ، والتخفيف من الاحتباس الحراري، مقدمةً مساهمات بارزة في دعم «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030».

Email