تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي حكومة دبي
عقدت الأمانة العليا لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» ورشة تثقيفية رقمية حملت عنوان «تفسير النص القانوني»، قدمها المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في «اللجنة العليا للتشريعات». واستقطبت الورشة، التي أقيمت عبر تقنية «الاتصال المرئي عن بُعد»، مشاركة واسعة من موظفي الأمانة العامة والكوادر القانونية العاملة في 39 جهة حكومية في دبي وذلك ضمن خطوة متقدمة باتجاه بناء القدرات ذات الصلة بضمان التطبيق التشريعي الأمثل الذي يدعم المسيرة التنموية الطموحة في إمارة دبي.
وأكّد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»: «أنّ الأمانة العامة ملتزمة بتنظيم ورش تثقيفية لرفد الكوادر القانونية في الجهات الحكومية المحلية بالمعرفة القانونية اللازمة لتمكينهم من الإسهام في توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، لافتاً إلى أنّ ورشة «تفسير النص القانوني» شكّلت منصة مثالية لتسليط الضوء على قواعد تفسير النصوص التشريعية التي تحظى بأهمية بالغة، كونها الأساس المتين لبيان وتوضيح أي غموض وارد وتحديد ومعرفة أوجه النقص والقصور.
