استكملت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاتها مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك خلال اجتماع برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، تم خلاله تبادل الآراء بشأن الجدول المقارن لمشروع القانون.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بعد» بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
جهود
وأعرب الفلاسي عن شكره لجهود الوزارة وتعاونها خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي.
فيما حضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، وعلي السيد مستشار قانوني، والدكتور علاء العبابنة مستشار قانوني، وحمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وعبدالله عمر باهرمز مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوكالة، وأحمد الشيباني رئيس قسم الإشراف والمتابعة بإدارة الجمعيات ذات النفع العام، ورضا حجازي محاسب بإدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه بحسب خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، عقدت اللجنة اجتماعات موسعةً مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، بعد مناقشة بنود مشروع القانون مع الجمعيات الخيرية والجهات المعنية، حيث خرجت اللجنة بملاحظات تم مناقشتها مع الوزارة.