عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عدداً من الورش للجهات في القطاع الاجتماعي والحكومي والجامعات، بهدف التعريف بالسياسات والمعايير والضوابط، التي أطلقتها الدائرة لخدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي لتحقيق أعلى معايير الجودة.
وتضمنت المرحلة الأولى عدداً من ورش العمل، التي تم عقدها مع 15 جهة، تشمل عدداً من الجهات التنظيمية والجامعات المحلية ومقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وشملت هذه الجهات كلاً من هيئة دبي لتنمية المجتمع، وهيئة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وجامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة نيويورك أبوظبي، إلى جانب الجهات الحكومية وجهات في القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وهم: دائرة القضاء، شرطة أبوظبي، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مؤسسة التنمية الأسرية، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، دار زايد للرعاية الأسرية، دار زايد للثقافة الإسلامية، ومركز إيواء.
واستعرضت الدائرة خلال الورش مع الجهات التنظيمية مثل هيئة دبي لتنمية المجتمع، وهيئة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خطط الدائرة في ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، وسبل التعاون وتبادل الخبرات في ما يخدم تنظيم القطاع الاجتماعي، ورفع جودة الخدمات في الدولة بشكل عام، وتناولت الاجتماعات مع الجامعات المحلية أهم المعايير وشرح خدمة الترخيص ودراسة سبل التعاون بين الدائرة وقطاع التعليم في الدولة، بما يضمن المواءمة بين مخرجات القطاع التعليمي ومعايير ومتطلبات الترخيص، بالإضافة إلى تطلعات الدائرة نحو رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في الإمارة. وبدورها قامت الدائرة بعقد اجتماعات أخرى مع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية وعدد من مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في الإمارة، وتعريفهم بأهمية الترخيص للمهنيين والحصول عليه عبر الخدمة التي تم إطلاقها مؤخراً، وذلك من خلال تعريفهم بالمعايير، التي تم نشرها والمتطلبات الأساسية لتقديم طلب الحصول على الرخصة، بالإضافة إلى الإجراءات اللازم اتباعها، لضمان الحصول على الرخصة بأسرع وقت ممكن.
وتعمل الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرعاية الاجتماعية لتحقيق رؤيتها الرامية نحو توفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، إذ تتولى الدائرة مسؤوليات اقتراح ووضع اللوائح اللازمة لدعم وتمكين الفئات المحتاجة للدعم، إضافة إلى وضع السياسات والمعايير الخاصة بتنظيم تقديم الخدمات الاجتماعية، من خلال ترخيص منشآت ومهنيي الرعاية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.