وزير الاقتصاد: ترسيخ أفضل الممارسات العالمية
ثمن معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرارات مجلس الوزراء، وتأكيد سموه أن التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة يستهدف رفع كفاءة وتنافسية الأسواق المالية المحلية، ومنحها مرونة أكبر في أعمالها مع رفع كفاءة قطاع التأمين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة.
وأكد معالي عبد الله بن طوق أن القرار يؤكد المرونة، التي تتصف بها حكومة دولة الإمارات ومواكبتها السريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة، بما يضمن لاقتصاد الدولة الريادة إقليمياً وعالمياً.
أفضل الممارسات
وقال معاليه «سوف يسهم هذا القرار في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية، وعلى نحو يتفق مع توجهات الحكومة الرشيدة في تنفيذ أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كل المستويات، كما أنه يمكن الصناعة المالية في الدولة من تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات وتنويع الأدوات الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية».
كما أكد معاليه أن القرار ينسجم كذلك مع توجهات هيئة الأوراق المالية والسلع الهادفة إلى تطوير قطاع الأوراق المالية في الإمارات، وترقية الأسواق إلى مصاف الأسواق المتقدمة وزيادة تنافسيتها، ضمن المؤشرات العالمية المتخصصة، وهو الهدف الذي عملت الهيئة على تنفيذه طيلة الفترة الماضية، وفق خطة عمل تضمنت إطلاق رزمة مبادرات وحزمة من القرارات والأنظمة، للنهوض بقطاع الأوراق المالية في الدولة.
وأضاف : إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يتسق مع رؤية هيئة الأوراق المالية والسلع ورسالتها، ويتيح لها مواكبة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المتسارعة، التي تشهدها أسواق صناعة المال العالمية.
