4 محفّزات تحصّن اقتصاد دبي من تداعيات «كورونا»
أسهمت حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها حكومة دبي في أكثر من ٧ أشهر ماضية بفعالية كبيرة في دعم صمود الاقتصاد المحلي، في وجه التداعيات المختلفة المترتبة على تفشي جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» العالمية، إلى جانب استمرارية كافة القطاعات الاقتصادية في ممارسة أعمالها.
وتميزت الحزم التحفيزية الأربع، والتي تقترب قيمتها من 7 مليارات درهم، بالشمولية والتنوّع للحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد، بما تضمنته من تسهيلات وامتيازات لكل الشركات العاملة في الإمارة بغض النظر عن طبيعة أنشطتها أو جنسيتها، ما ساهم في تخفيف الأعباء عليها وتحفيز قدرتها على مواجهة تلك الظروف الاستثنائية والطارئة.
شمولية الحزم
وساهمت شمولية الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة، وتنوع المبادرات والقطاعات المستهدفة، إلى توسيع دائرة الشركات المستفيدة، والتي تمكنت من الصمود في وجه الجائحة، والاستمرار في أعمالها ما عزز من ثقة الشركات والقطاع الخاص بالبيئة الاستثمارية العالمية لدبي.
وتظهر تلك الحزم أن القيادة الرشيدة حاضرة دائماً، ولا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على البيئة الاستثمارية للإمارة، كما تؤكد وقوف حكومة دبي الدائم صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة في أسرع وقت من خلال الاستجابة السريعة، والتي بدورها لعبت دوراً مهماً في احتواء التداعيات، وإعادة تنشيط ودوران عجلة الاقتصاد من جديد.
الحزمة الأولى
تزامنت الحزمة الأولى مع بداية تفشي الجائحة، وتحديداً في 12 مارس الماضي، وشكلت دعامة أساسية وسريعة للأعمال، إذ اشتملت على 15 مبادرة، بقيمة 1.5 مليار درهم.
وتنوعت القطاعات التي استهدفتها لتشمل: قطاعات السياحة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة.
وشملت الحزمة الأولى، تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5% على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لمدة 3 شهور، رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وغيرها.
الحزمة الثانية
تم إطلاق الحزمة الثانية في 29 مارس الماضي، وبقيمة وصلت إلى 3.3 مليارات درهم وهي الأكبر بين الحزم التحفيزية الأربع.
واشتملت تلك الحزمة على 5 مبادرات، كان من أهمها: تأجيل دفع الإيجارات 6 أشهر، ورد مبالغ التأمينات والضمانات.
الحزمة الثالثة
جاءت الحزمة الثالثة في 11 يوليو الماضي بقيمة 1.5 مليار درهم، واشتملت على 18 مبادرة، من أبرزها: إلغاء جميع غرامات التأخير، استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي. وشملت تلك الحزمة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، إضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما تضمنت إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
الحزمة الرابعة
أقرت الحزمة الرابعة أمس بقيمة نصف مليار درهم كحزمة تكميلية لحزم التحفيز الاقتصادية السابقة، واستهدفت الوصول لأكثر الشركات والقطاعات احتياجاً للدعم مع استهداف قطاعات جديدة لأول مرة، مثل الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة.
