أعلن المصرف المركزي، أمس، طرح نظام جديد للاحتياطي الإلزامي للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع من الأربعاء المقبل يمثل الخطوة الثانية في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم.
وبحسب النظام الجديد سيصبح الاحتفاظ بأرصدة الاحتياطي الإلزامي أكثر مرونة، إذ سيتم تمديد فترة الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي من 7 إلى 14 يوماً لتسهيل إدارة السيولة قصيرة الأجل، كما سيتم السماح للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بالسحب من احتياطاتها المحتفظ بها لدى «المركزي» في أي يوم بنسبة تصل إلى 100 % لأغراض التسويّات اليومية أو التعامل مع أي تقلبات في أسعار سوق النقد لليلة واحدة، شريطة الاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي على مدى 14 يوماً.
وحال عدم الامتثال بالاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي خلال فترة الـ 14 يوماً يتم تطبيق غرامة مالية دورية 400 نقطة أساس فوق سعر الأساس للمصرف المركزي، وسيتم تثبيت مستوى الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب والودائع لأجل عند النسب القائمة حالياً والبالغة 7 و1 % على التوالي.
وقال معالي عبدالحميد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي، إن الاحتياطي الإلزامي يشكل أداة أساسية يستخدمها «المركزي» في سياسته النقدية لإدارة سيولة القطاع المصرفي، ويأتي إطلاق هذا النظام الجديد بهدف مساعدة البنوك العاملة في الدولة على إدارة السيولة المتوفرة لديها بصفة يومية وبطريقة أكثر مرونة وفاعلية.
