بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، يتكون من 58 مادة.
وواصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة حمد أحمد الرحومي «النائب الأول لرئيس المجلس» رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك الذي يتكون من 40 مادة، مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية.
وقال محمد أحمد اليماحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على خطة عملها بشأن مناقشة مشروع القانون، والتي اشتملت على العرض التقديمي له، وتحديد الجهات المعنية والمختصة المطلوب مخاطبتها، وعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، فضلاً عن مناقشة الجدول الزمني للقاء ممثلي الحكومة وممثلي الجهات المعنية وذات العلاقة، وذلك حتى اعتماد الجدول المقارن لمشروع القانون والتقرير النهائي للجنة.
وأضاف أن اللجنة ستلتقي خلال اجتماعها المقبل مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمناقشة ورقة استفسارات اللجنة حول مشروع القانون وعمل مناقشة أولية لمواده وبنوده، ومن ثم سيتم مناقشته مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواده وبنوده.
مفاهيم
أوضح محمد اليماحي أنه في ظل تطور المفاهيم في مجال الصحة النفسية والتوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة في هذا الشأن، تم اقتراح هذا المشروع ليحل محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، ولجعله مواكباً للتوجهات والمفاهيم الحديثة ومتماشياً مع التطورات العديدة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
