بنود تدعم الشركات في «الأحوال الطارئة» وتحفظ حقوق الجميع
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعزز قدرات القطاع التجاري بتعديل قانون الإفلاس
ت + ت - الحجم الطبيعي
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وبما يعزز من قدرات القطاع التجاري في الدولة.
وتنص التعديلات الجديدة على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص «الأحوال الطارئة»، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء أو كارثة طبيعية أو بيئية أو حرب أو غيرها، وبما يمكّن الشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة، وبطريقة تضمن الوفاء بالالتزامات، وتحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين، وتكفل للدائنين في نفس الوقت آلية قانونية للوصول إلى حقوقهم.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس
