واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة كفاح محمد الزعابي، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع «جهود وزارة العدل بشأن تطوير مهنة المحاماة»، وذلك بحضور ممثلي المحاكم المحلية. وتناقش اللجنة الموضوع ضمن عدة محاور هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.
وقالت الزعابي إن اللجنة تواصل مناقشة موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة» بحضور الجهات المعنية بمحاور الموضوع حسب خطة عمل اللجنة، التي تشمل عقد لقاءات موسّعة مع تلك الجهات للوقوف على جهود الوزارة في دعم مهنة المحاماة، والتحديات التي تقف أمام تطوير الخدمات المقدمة، بهدف الخروج بتوصيات تلامس الواقع. واستعرض ممثلو دائرة القضاة في أبوظبي ومحاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة خلال الاجتماع العديد من الخدمات التي تم تطويرها لتسهيل أعمال المحاماة خاصة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين لإدارة الدعوى في المحاكم المحلية.
.. و«المالية» تناقش تقرير تنظيم «الملكية الصناعية»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعيد العابدي، رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يتكون من 80 مادةً، كما اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
وأشار العابدي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، حيث حرصت الحكومة الرشيدة على دعم المعرفة والابتكار في الدولة، من خلال اقتراح مشروع قانون يتلاءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية. إلى ذلك قال رئيس اللجنة إن أعضاء اللجنة اطلعوا خلال الاجتماع على الأوراق الفنية المتعلقة بمشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تبدأ في اجتماعها القادم بمناقشة بنود مشروع القانون.