استحداث 4 مهن فرعية جديدة في القطاع الاجتماعي

كشف الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والخدمات في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان»، عن أن الهيئة استحدثت أربع مهن فرعية جديدة ستقوم بترخيصها في إمارة دبي وهي محلل سلوكي ومساعد محلل سلوكي وأخصائي نفسي مساعد ومساعد دعم التعليم.

وأكد عزم الهيئة الاستمرار في إيجاد أطر تنظيمية للسماح بترخيص عدد أكبر من المهن الاجتماعية ودعم المهنيين في مسارهم الوظيفي والعمل على إيجاد فرص وظيفية لهذه المهن من خلال التعاون مع الجهات التعليمية والطبية لإبراز دورهم المهم في تواجدهم في هذه القطاعات، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية القادمة وما بعد كورونا.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور المثنى أن الهيئة أصدرت قراراً إدارياً رقم 9 لسنة 2020، وهو تحديث للقرار الإداري رقم 39 لسنة 2011، الذي صدر بلائحة قرار المجلس التنفيذي 20 لسنة 2011 لتنظيم المهن.

وذلك بناء على نتائج دراسة موسعة أجرتها الهيئة أخيراً حول المهن الاجتماعية في الإمارة بغرض الوقوف على احتياجات القطاع والخدمات الاجتماعية التي يقدمها، والتي تبين من خلالها وجود حاجة ملحة لاستحداث هذه المهن الأربع بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية.

وأفاد بأن قرار استحداث المهن الأربع الجديدة، جاء تماشياً مع التطور المستمر للقطاع الاجتماعي، مشيراً إلى أن 40 متقدماً سيخضعون للاختبار القادم بغرض الحصول على رخصة المهنيين الاجتماعيين، فيما تم اختبار 26 متقدماً في مقر الجامعة البريطانية بدبي يوم 21 سبتمبر الماضي.

تكامل

وبين أن القرار سيدعم المهنيين المبتدئين في هذه المجالات ومن لم يحصل منهم على دراسات عليا في مجاله، ويسمح لهم بممارسة المهنة ضمن شروط ومعايير تضمن جودة الخدمة المقدمة، منوهاً بأن هذه المهن ستدعم وتتكامل مع المهن الأخرى المرخصة والموجودة حالياً في الإمارة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والخدمات، أن هذه المهن المستحدثة ستدعم قطاع الخدمات وترفده بكوادر مؤهلة ومدربة وتعزز نسبة المهنيين في هذا القطاع لتلبية الحاجة الملحة لتنظيم المهن الرئيسية وتوفير مهنيين فرعيين في هذه المجالات ليعملوا بشكل تكاملي وداعم للمهن الاجتماعية الأساسية والمرخصة في الإمارة.

دراسة

وأفاد بأن الهيئة تعكف حالياً على دراسة استحداث فئات مهنية جديدة لوضع إطار تنظيمي في المستقبل القريب، مثل معلم الظل والمدرب. وقال إن الجائحة الصحية الطارئة الناتجة عن تفشي وباء «كورونا» أثرت على الصحة النفسية، الأمر الذي أبرز دور المهنيين المرخصين من قبل الهيئة في علاج بعض الحالات لاسيما من فئة كبار المواطنين ومساعدة فئات المجتمع على تفادي الآثار النفسية للجائحة بسبب الإغلاق الذي شهدته الفترة الماضية بالإضافة إلى تقييد الحركة والتباعد الجسدي.

وأكد أن الهيئة حرصت على استمرار تقديم خدماتها خلال فترة الإغلاق، مشيراً إلى أن الهيئة تشترط لترخيص المهنيين أن يجتازوا الاختبار بمقر الجامعة البريطانية، مما شكل تحدياً خلال فترة الإغلاق والعمل عن بعد، فاضطرت الهيئة لاستخدام قاعة البرشاء للأفراح لإجراء الاختبار، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المتقدمين للاختبار، من خلال الحرص على التباعد الجسدي ووضع الملصقات الإرشادية التي تبين ذلك، وارتداء القفازات وفحص حرارة المتقدمين، وتجهيز غرفة العزل في حال تبين إصابة أحدهم.

مهنيون

وقال الدكتور المثنى إن الهيئة قامت باختبار 26 مهنياً في شهر يونيو الماضي وكانت أطلقت أول اختبار لترخيص بعض المهن بالتعاون مع الجامعة البريطانية بدبي في شهر يوليو من عام 2018، كون المهن الاجتماعية مهمة جداً ومتشعبة وتتعامل مع فئات مختلفة من المجتمع.

وأشار إلى أن الإحصائيات التي ترصدها الهيئة بالتعاون مع الجامعة تستخدمها في تقييم التجربة وإعادة دراسة الاختبارات بغرض التطوير المستمر.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تنظيمياً للمهن الأربع الرئيسية والمرخصة وهي: الأخصائي الاجتماعي والمرشد الاجتماعي والمعالج الاجتماعي، ومعلم التربية الخاصة، ومع التطور المستمر في الدولة بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص بدأت بوضع أطر تنظيمية للمهن الفرعية، مؤكداً أن الهيئة ستستمر في ذلك من ضمان تقديم خدماتها بجودة عالية المستوى وترتقي للتنافسية العالمية، ولتضمن أيضاً توفير أفضل المسارات المهنية للمهنيين الاجتماعيين.

خدمات رقمية

وأكد أن الهيئة لم تتوقف عن تقديم خدماتها كما أن لجنة التراخيص لم تتوقف عن اجتماعاتها منذ بدء الجائحة الصحية، وذلك بفضل البنية التحتية التكنولوجية التي تتمتع بها حكومة دبي التي وظفت المنظومة الرقمية لتستمر الجهات الحكومية بخدمة الناس بشكل معتاد خلال فترة العمل عن بعد، حفاظاً على صحة وحياة الناس.

وقال إن الجائحة سرعت من التحول نحو الأنظمة الذكية وتقبل المجتمع للخدمات الذكية التي هيأت لها حكومة دبي البنية التحتية الملائمة فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات المحفزة مثل مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» وغيرها والتي شكلت دعوة للتحول الرقمي وتقبل طرق بديلة لطلب الخدمات، كما شكلت أيضاً في الوقت ذاته فرصة للمؤسسات لاختبار أنظمتها الذكية.

حلول إلكترونية

وأوضح أن الهيئة حرصت خلال فترة الإغلاق على التفتيش والتأكد من التزام المنشآت بالإغلاق لضمان صحة وسلامة المجتمع ومقدمي الخدمات من خلال النزول الميداني، كما دعت الهيئة المنشآت لاستمرارية تقديم خدماتها تحت ضوابط معينة تضمن سلامة الجميع عبر استخدام التقنيات والحلول الإلكترونية.

وأشار إلى أن الهيئة طبقت التفتيش الذاتي على المنشآت المرخصة في الإمارة من خلال التواصل مع هذه المنشآت من خلال القنوات الإلكترونية وإجراء التفتيش عبرها خلال فترة الإغلاق، والقيام بالرقابة على الجمعيات العمومية والانتخابات الخاصة بالمنشآت الأهلية عن بعد باستخدام برامج (تيمز، زووم).

دعم

وذكر أنه بعد عودة الجهات في دبي إلى العمل بنسبة 100%، تم التأكد من تطبيق المنشآت الأهلية والمراكز المرخصة للإرشادات والتوجيهات الصادرة من اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات من ناحية ارتداء القفازات والأقنعة والتباعد الجسدي وغيرها.

حيث تم توزيع كافة هذه الإرشادات على المنشآت المرخصة من الهيئة، مؤكداً أن الهيئة كانت على تواصل دائم وجيد مع عملائها خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني لدعمهم والإجابة عن استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم.

حملات

ونوه بأن العديد من المهنيين تطوعوا خلال فترة التعقيم الوطني بتقديم خدماتهم من دون مقابل، كما أطلقت الهيئة العديد من الحملات التي أبرزت دور قطاع الرعاية الاجتماعية وغير الربحية المرخصة من هيئة تنمية المجتمع، خلال الفترة الماضية.

حيث قدمت العديد من الخدمات، منها خدمات استشارية عن بعد للمتأثرين من الجائحة من هم في الحجر الصحي، أو للأسر لتعريفهم أساليب التعامل مع أطفالهم الذين يدرسون عن بعد، كما سجلوا رسائل توعية لأفراد المجتمع بمختلف اللغات، تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة لتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع الجائحة وعدم الانصياع للشائعات.

مركز طبي خيري

ومن ناحية أخرى كشف الدكتور المثنى عن أن الجمعية الباكستانية في دبي تعتزم افتتاح أكبر مركز طبي خيري في منطقة الخليج العربي خلال الفترة القريبة المقبلة، موضحاً أن الجالية الباكستانية في الدولة هي التي أسست المركز ليشكل نموذجاً يحتذى به في إعلاء قيم التسامح والانفتاح والتعايش.

وأضاف أن المركز سيقدم الخدمات الطبية المتكاملة للمرضى من مختلف الجنسيات والديانات، التي تتعايش مع بعضها البعض بتناغم ووئام وسلام على أرض دولة الإمارات.

ولفت إلى أن «المركز الطبي الباكستاني»، الذي تم إنشاؤه في منطقة عود ميثاء، يبرز دوره باعتباره المرفق الصحي الأول من نوعه لجالية أجنبية في منطقة الخليج العربي.

مبادرة

شاركت هيئة تنمية المجتمع في مبادرة 10 ملايين وجبة وأعطت فرصة للجهات الأخرى غير الربحية بالمشاركة والمساهمة في تنمية المجتمع، حيث أبرزت المنشآت الأهلية كفاءتها بإنجاز أرقام قياسية من خلال المساهمة بوجبات إفطار ومواد غذائية بإجمالي تكلفة 8.5 ملايين درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز