حكومة الإمارات تبحث التوجهات المستقبلية في خطة الاستعداد للخمسين

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين، وفي إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة دولة الإمارات 5 اجتماعات تنسيقية لمناقشة خطة الاستعداد للخمسين ضمن مسار المجتمع، على مدى خمسة أيام، تناولت مواضيع العائلة، والشباب، والرياضة، والثقافة، وقيم المجتمع الإماراتي.

شارك في اجتماعات مسار المجتمع، وزراء وأمناء عامون للمجالس التنفيذية وأكثر من 500 مسؤول وموظف من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وبحثت مخرجات عمل الفرق الوطنية في محور مجتمع دولة الإمارات، وما توصلت إليه من مرئيات وتوجهات في هذا القطاع الحيوي.

حضر الاجتماعات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما حضرها الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وحميد راشد حميد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والدكتور سعيد عبد الله الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أمين عام لجنة الاستعداد للخمسين، أن الاجتماعات التنسيقية لإعداد خطة الاستعداد للخمسين، تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بتعزيز العمل المشترك والتنسيق بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية في تطوير محاور خطة الاستعداد للخمسين، وتترجم توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، بالإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق أهداف عام الاستعداد للخمسين.

وقالت إن الاجتماعات التشاورية جاءت بعد فترة من الإعداد المتواصل والجهود المكثفة لفرق العمل لتحديد التوجهات في القطاعات والمحاور الرئيسية لخطة الاستعداد للخمسين، وناقشت المرئيات والتوجهات والتوصيات التي وضعتها فرق العمل، قبل رفعها إلى لجنة الاستعداد للخمسين لدراستها واعتمادها.

وأشادت عهود الرومي بجهود معالي الوزراء، والأمناء العامين للمجالس التنفيذية ومسؤولي الجهات الحكومية وفرق عملهم الذين عملوا ضمن فريق واحد لتشكيل رؤية مستقبلية لدولة الإمارات، ورسم ملامح الخمسين عاما المقبلة، بما يسهم تعزيز مسيرة التنمية وترسيخ ريادة الدولة عالميا، وصولاً إلى تحقيق المراكز الأولى عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيس دولة الإمارات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال مشاركته في الاجتماع: "في البداية أود أن أُذكر بما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أن دولتنا ولله الحمد، تسير في إطار رؤية تنموية شاملة، لا ترضى إلا بالصدارة، وتهتم بالمستقبل، كما تهتم بالحاضر، وتخوض غمار المنافسة في مضمار التنمية بكل ثقة، اعتماداً على التخطيط السليم، وإنتاج المعرفة، والنظر إلى الكوادر البشرية المواطنة، على أنها أهم ثروات الوطن".

وأضاف: "أود أيضاً أن أقدم الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لجهوده المتواصلة من أجل تشكيل معالم المستقبل، في هذه الدولة العزيزة، على أسس متينة وراسخة، وهذا الاهتمام بالمستقبل إنما هو دليل على الثقة في حاضرنا، والاعتزاز بقدراتنا وبشعبنا وبقادتنا، وهو كذلك دليل على العزم على التطوير الدائم نحو الأفضل، كي تظل الإمارات وهي النموذج العالمي الناجح، في الأداء والإنجاز".

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن وزارة التسامح ترى أن عمل لجنة الاستعداد للخمسين، وتركيزها على الإعداد والاستعداد للمستقبل هو دليل على الثقة في حاضر الدولة والأمل في مستقبلها والاعتزاز بقدراتها، وبقدرات شعبها وقادتها الكرام، على مواجهة كل جديد ومستحدث والإفادة منه في تحقيق العزة والتقدم، وهو كذلك دليل على العزم، والالتزام بالتطوير الدائم نحو الأفضل، كي تظل الإمارات العزيزة النموذج العالمي الناجح في التنمية والرخاء.

وقال معاليه: "إن وزارة التسامح، وهي تعتز غاية الاعتزاز، بالإسهام في هذا الجهد الوطني الرائع، في استقراء المستقبل وتشكيل ملامحه، فإنما تود أن تؤكد بكل قوة على أن ما تحقق ويتحقق على هذه الأرض الطيبة، إنما يتم بعون الله في ظل رؤية واضحة وأهدف وطنية ثابتة، تتمثل في شعب طموح واثق بنفسه، معتز بقادته، واتحاد قوي يجمع أبناء الوطن بعبقرية واضحة، إضافة إلى اقتصاد ناجح يكون فيه الإنسان الإماراتي هو محور العمل والإنجاز، وإلى رخاء عميم وجودة حياة عالية في بيئة ثرية وحيوية ومعطاءة، فضلاً عن المكانة العالمية المتميزة للدولة بين دول العالم أجمع".

وأضاف: "هذه الرؤية والأهداف الوطنية ثابتة لا تتغير، تحرك مسيرة الدولة في الحاضر، وستحرك مسيرة الدولة في المستقبل، وقد قامت وزارة التسامح والتعايش بإعداد تقرير مفصل، وأجرت العديد من الدراسات والأبحاث التي من شأنها المساهمة في الجهود المخلصة لاستشراف المستقبل، وتسهم بتعميق الاعتزاز بالتراث الوطني الخالد، وبإنجازات الدولة الهائلة في الخمسين عاماً الماضية، واتخاذ ذلك أساساً للانطلاقة الواثقة نحو المستقبل".

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: تمثل خطة الخمسين محطة مهمة على طريق دخول دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة وفق خطة استراتيجية موحدة، ورؤية وطنية متكاملة تجمع المؤسسات الاتحادية والمحلية لوضع الخطط وبرامج العمل والسياسات ومواءمة الاستراتيجيات التي تضمن الريادة والازدهار لقطاعنا الثقافي والإبداعي خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتسهم في تعزيز دور العمل الثقافي في تحقيق أهداف مئوية الإمارات والمساهمة في وصول الدولة إلى هدف تحقيق أفضل حكومة على مستوى العالم.

وأضافت: "أصبح القطاع الثقافي أداة تنموية مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، تخلق فرصاً وظيفية للموهوبين والشباب في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتساهم في تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الإنتاج الإبداعي، تهدف وزارة الثقافة والشباب في خطتها الاستراتيجية المقبلة إلى صياغة منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات التي ترتقي بالمواهب الوطنية، والكوادر البشرية الشابة، وتمكينها من أدوات ومهارات الاقتصاد الإبداعي لخلق مشاريع إبداعية وشركات ناشئة تضيف قيمة للاقتصاد الوطني، وتعزز من حضور المنتج الإبداعي الإماراتي في الأسواق العالمي لإيصال رسالة الإمارات الملهمة إلى المجتمعات العالمية".

وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تستهدف إشراك المجتمع بمختلف فئاته في تصميم مستقبل دولة الإمارات، مؤكدة معاليها حرص القيادة على مواصلة مسيرتها على خطى الآباء المؤسسين الذين أرسوا برؤيتهم الحكيمة أسس النهضة الحضارية التي ترتكز على بناء الإنسان لتحقيق التقدم والازدهار في دولة الإمارات.

وأضافت أن الاجتماع التشاوري لمسار المجتمع ضمن خطة الاستعداد للخمسين، والذي جمع وزارة تنمية المجتمع مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة على مستوى الدولة، بدأ مشواره في رسم ملامح "مجتمع 2071" من خلال مناقشة مواضيع شملت الأسرة، والتركيبة السكانية، وقيم المجتمع الإماراتي، والشباب، والرياضة، والثقافة، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات تركز على دعم الأسرة في جميع مراحلها، من التنشئة إلى الاستعداد والاختيار وحتى الزواج والإنجاب وتربية الأبناء، وصولاً إلى بداية دورة حياة أسرة جديدة ومستقبل أسري جديد وهي مرحلة الاستقلال للأبناء بسبب العمل أو الزواج.

وحددت فئات وأفراد الأسرة الأكثر احتياجاً للرعاية، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل والمطلقات، منوهة بتوفير الدولة الاحتياجات الأساسية لضمان الحياة الكريمة للمواطنين، من حيث السكن والاحتياجات الاستهلاكية والمواصلات والدعم المالي والصحة والتعليم والعمل.

وأكدت معالي حصة بوحميد أن الاجتماعات التشاورية ركزت على شكل "مجتمع المئوية" كنموذج مجتمع عالمي لأسرة متلاحمة ومتمكنة ومنتجة تدعم الوصول إلى أفضل وأسعد مجتمع في العالم، بمؤشرات المرونة والتكيف والاستباقية والريادة والتسامح والعطاء والابتكار، لافتة إلى أن دولة الإمارات تعمل من خلال الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية وفق أسس ثابتة تستند على مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 التي ترتقي بمسيرة الريادة "من التنمية إلى التمكين".

وقالت معاليها إن التوجه المستهدف في مسار المجتمع، سيفضي إلى تحقيق نموذج الأسرة الإماراتية العابر للقارات "أسرة مواكبة للتغيرات ومحافظة على هويتها الوطنية"، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي "تنويع مصادر الدخل للأسر من أجل الوصول للتمكين الشامل"، والصناديق الاستثمارية المجتمعية "الادخار السليم من أجل توفير رؤوس أموال تسهم في دعم المشاريع المستقبلية".

وأضافت أن هذه التوجهات المستقبلية لاستباقية الخدمات تستند إلى مخرجات المرصد الاجتماعي في رصد وتحليل البيانات، وتوفير الخدمات، والتقييم والتطوير، وذلك تحت مظلة التكامل والتشارك مع المجتمع والجهات الاتحادية والمحلية والجمعيات ذات النفع العام، وصولاً إلى مجتمع 2071.

وأكدت معاليها أن مسار المجتمع في خطة الخمسين يسير جنباً إلى جنب مع رؤية تكاملية لمختلف القطاعات الشريكة في نهضة وريادة دولة الإمارات، من أجل تصميم مستقبل أفضل وتجسيد خارطة طريق واضحة المعالم تدعم مسيرة التنمية وتحقق جودة حياة المجتمع وتضمن استدامة الريادة وجودة الحياة للسنوات القادمة والأجيال المتعاقبة، وذلك في إطار جهود القيادة والحكومة الساعية بثبات نحو تحقيق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071".

وأكد معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاجتماعات التشاورية بمشاركة معالي الوزراء والمديرين العموم للجهات الحكومية المحلية والاتحادية تشكل فرصة فريدة لمناقشة التوجهات المستقبلية للدولة، بما يسهم في الخروج بصورة متوائمة مع مختلف المسارات، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرامية إلى تطوير منظومة عمل تجعل من حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وشدد معاليه على أهمية الربط والتنسيق بين الجهات المعنية والجهات الداعمة لضمان اتساق العمل في تنفيذ كافة المحاور، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تأتي في إطار تحقيق المواءمة بين التوجهات الحكومية المحلية والاتحادية وبما يدفع باتجاه تحقيق التطلعات واستشراف المستقبل.

وقال البسطي إن منهجية العمل الحكومي في الدولة تستند إلى قيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد باعتبارها دافعاً للحفاظ على منجزاتها وبلوغ طموحاتها المستقبلية، علاوة على إشراك أصحاب العلاقة المعنيين لضمان تنسيق وتكامل الأدوار نحو تحقيق التصميم الأمثل لحلول المستقبل، حيث تم تشكيل فرق عمل على مستوى إمارة دبي يشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال مراحل التخطيط لتعزيز المشاركة الفاعلة في مراحل التنفيذ المقبلة وتحقيق قفزات نوعية تترجم الإنجاز والريادة.

وأكد معاليه أن فرق العمل قد استهلت جهود التخطيط للخمسين سنة القادمة بمشاركة مختلف الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي في إمارة دبي للتخطيط لعدة مواضيع رئيسية أهمها قيم المجتمع الإماراتي، والتركيبة السكانية، والعائلة، والشباب، والصحة، والثقافة، والرياضة، تأكيداً على أهمية إيلاء الإنسان واحتياجاته وتحقيق الرفاه المعيشي له، وهو من أهم الأهداف الاستراتيجية للعام 2071.

من جهته، قال الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن إعلان 2020 عام الاستعداد للخمسين يعكس نهج قيادتنا الراسخ في التخطيط واستشراف المستقبل، للاستفادة من الإنجازات المحققة، والبناء عليها، والعمل وفق رؤى استباقية تضمن وجود منظومة مرنة قادرة على التأقلم والتكيف مع المتغيرات والتحديات المتوقعة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فهي الثروة الحقيقية التي ستساعد دولة الإمارات في الحفاظ على ريادتها في مختلف المجالات، لتكون الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.

وأضاف أن أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين هم جوهر أهداف التنمية المستدامة الشاملة التي شهدتها الدولة على مر 50 عاماً من الإنجازات، ومن هذا المنطلق سيساهم كل أفراد المجتمع في رسم مستقبلهم وسيشاركون في وضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة في جميع القطاعات، استمراراً لنهج القيادة القائم على إشراك المجتمع في صناعة حاضرهم ومستقبلهم.

وأكد أنه من خلال الاستعداد للخمسين، تتطلع إمارة أبوظبي إلى مواكبة المتغيرات السريعة التي تشهدها معظم القطاعات، بما يعزز دورها الريادي عاصمة لدولة الإمارات، مشيرا إلى تضافر جهود الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في تحضير وإنجاز أعمال مشروع الاستعداد للخمسين، وعقد عدة ورش عمل مع الجهات المعنية وأفراد المجتمع إلى جانب عدة اجتماعات تنسيقية وفنية مع خبراء في مختلف القطاعات، كما تواصل إمارة أبوظبي تركيزها على محور جودة الحياة، من خلال الدراسات والأبحاث والاستبيانات للتعرف أكثر إلى احتياجات مجتمع الإمارة وتطلعاته.

وأكدت أسماء راشد سلطان بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حرص المجلس على استكمال ومتابعة مسيرة البناء والتقدم في الإمارة من خلال التعاون والتكامل المشترك لوضع أسس الخطة الشاملة للاستعداد للخمسين، التي تأتي وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وقالت: "أشرف المجلس التنفيذي على وضع خطة الاستعداد للخمسين للإمارة بمشاركة الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، وعلى العملية التنسيقية بين الدوائر المحلية والفريق الوطني لدعم لجنة الخمسين، وبادرت جميع الدوائر المشاركة بتقديم الأفكار والمقترحات التطويرية الهادفة، وتعاونت جميعها وفق منهجية تشاركية تضافرت من خلالها الجهود لضمان استدامة النجاح، آخذين في الاعتبار عدد من المتغيرات العالمية التي تؤثر على التخطيط بعيد المدى".

وأضافت الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة: "تتميز خطة الاستعداد للخمسين لإمارة الشارقة بالمرونة، فهي قابلة للتغيير والمراجعة في أي وقت يستدعي ذلك، بهدف مواكبة كل ما هو جديد والتكيف مع التغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية، وخير مثال على ذلك عندما حدثت جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، فقد كتبت إمارة الشارقة فصلاً جديداً في قصة نجاحها وتميزها، إذ أسهمت الاستعدادات المُعدة مسبقاً في التصدي لتداعيات الأزمة وأثبتت جميع دوائر ومؤسسات الإمارة جاهزيتها للتعامل مع مختلف المتغيرات والطوارئ والأزمات والكوارث".

وأوضحت أسماء راشد سلطان بن طليعة، أن خطة الاستعداد للخمسين الخاصة بإمارة الشارقة، تضعها الدوائر المشاركة برؤية طموحة تضمن تتابع قفزات الإمارة التنموية في الاقتصاد، والتعليم، ورأس المال البشري، وتنمية المجتمع، والأمن والسلامة، والبنية التحتية، وتطوير الممكنات الحكومية، بما يخدم مصلحة المواطن والمقيم على أرض الوطن.

وقالت: "ترتكز خطط إمارة الشارقة على الإنسان بكافة مراحل حياته، وعليه تم وضع الخطط التي ستستفيد منها الأجيال القادمة على المستويات كافة، لتستمر مسيرة بناء الإنسان الإماراتي ورفع قدراته بالتعليم والتدريب والحفاظ على العلاقات الأسرية والعادات الإسلامية والعربية، منطلقين بالإمارات إلى قمم جديدة، لنكون على قدر مستوى تطلعات قيادتنا الرشيدة".

من جهته، أوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن الاجتماعات التشاورية التي تأتي في إطار أعمال خطّة الاستعداد للخمسين، تعد تجربةً فريدةً من نوعها على مستوى الحكومات الحديثة قدّمت فيها دولة الإمارات نموذجاً مثالياً في القيادة والتخطيط يعززّ مبادئ المشاركة والتعاون، ويعكس فكر قيادات الدولة في الإدارة والاستعداد للمستقبل بتطلعات وأفكار طموحة هدفها الريادة على الصعيد العالمي في كافة المجالات.

وأكّد أن الاجتماعات التشاورية خطوة مهمة استطعنا من خلالها الوقوف على عدة ملفات حيوية لمراجعة وتقييم وضعنا الحالي بنظرة عميقة وواقعية، وفرصة للحوار وطرح الأفكار بتكامل وانسجام مع الإمارات الأخرى والاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات.

وأضاف : أننّا اليوم نعمل جميعاً لتحقيق طموحات الدولة للخمسين سنة القادمة، وأن يكون مجتمعنا أفضل مجتمع في العالم، ومن هذا المنطلق عمل فريق إمارة عجمان الذي يضم نخبة من المختصين على طرح عدّة جوانب تهّم المجتمع بمنظور أوسع وأشمل استعرضت قيم المجتمع الإماراتي ومبادئه والموروث الأصيل والثقافة والتركيبة السكانية والصحة والرياضة وفئة الشباب، والعوامل الحالية والمتغيرات المستقبلية التي قد تكون لها تأثيرات على المدى القريب والبعيد، ووضعت لها الافتراضات والسيناريوهات المحتملة والسياسات المناسبة القادرة على احتواء أي مستجدات أو متغيرات مستقبلاً، مؤكداً أن مخرجات هذه الاجتماعات ستكون نقطة الانطلاقة بقوة وبثبات نحو تحقيق المجتمع الأول عالمياً في شتى النواحي.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات الوطنية في كافة القطاعات، حيث وضعت خطة طموحة تستشرف المستقبل للاستعداد للخمسين، وتكرس ثقافة الابتكار والتميز من خلال السير بخطى ثابته في مسيرة التحديث والتطوير التي تنتهجها الدولة، وسعيها الحثيث في أن تكون من أوائل الدول في مؤشرات التنافسية بمختلف المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق قفزات نوعية على كافة الصعد، بما يتوافق مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2020 عاماً للاستعداد للخمسين والاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات.

وأضاف: انطلاقاً من هذه الاستحقاقات الهامة في تنفيذ المشاريع المستقبلية، فإن حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، تعمل جاهدة على وضع الخطط التنموية التي تصب في تهيئة البيئة المناسبة للانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة مستويات الدولة الاتحادية والمحلية والاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية في عملية البناء وتحقيق مستوى عال من التميز في المشروعات الحيوية والاستراتيجية وتعزيز مكانتها الاقتصادية على المستوى العالمي والمساهمة في بناء بنية تحتية متكاملة، تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية الربط بين الاحتفاء بالخمسين العام الماضية لقيام الاتحاد، وما تركه الآباء المؤسسون من إرث عظيم لبناء الإمارات واستعداد الدولة للخمسين المقبلة، ما تكمن أهميته في مسيرة الإنجازات العظيمة التي تحققت سابقاً، وتحدث عنها القاصي والداني ويستكملها أبناء الوطن الذين تكاتفوا والتفوا حول قيادتهم وعملوا بجد وعزيمة وتفانٍ في رسم صورة ناصعة ومشرقة للدولة، مكنتها من أن تكون الرقم الأول في مختلف المؤشرات العالمية، بفضل قيادة حكيمة، استثمرت في بناء الإنسان وسخرت كل الجهود لتمكينه، للعمل في مجالات المجتمع والاقتصاد، والتعليم، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والأمن، والإعلام وغيرها.

وقال : تعمل حكومة الفجيرة على توحيد جهودها ضمن منظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، لمناقشة المواضيع التي تندرج تحت خطة الاستعداد للخمسين، وترجمة رؤى القيادة الرشيدة في استشراف نصف قرن من المستقبل، بداية من المجتمع الذي يشكل نواة الخطط التنموية المستقبلية .. مشيرا إلى أن حكومة الفجيرة وضعت رؤية واضحة في مسار المجتمع تهدف إلى تعزيز جودة حياة المجتمع ووضع السياسات والخطط التي تصب في بناء الإنسان والحفاظ على التلاحم والترابط المجتمعي وتطوير القطاعات المجتمعية الحيوية، وإطلاق عشرات البرامج والخطط واستقطاب الكفاءات والمواهب.

في السياق ذاته، أكد حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، يؤكد أن الإمارات تستشرف المستقبل بفكر استباقي وأن المشروع يأتي ترجمة لمسيرة نجاح وتميز تجربة الإمارات التنموية المستدامة، ويعزز تنافسية الدولة عالمياً.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين إن مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، والذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة باستثمار طاقات وإبداعات كافة أفراد المجتمع في استكمال مسيرة التنمية بما يعود على الجميع بالنماء والرخاء والازدهار ويرتقي بمكانة الإمارات على المستوى العالمي، كما يعزز ثقة الشعب بالحكومة.

وأشار حميد الشامسي إلى أن حكومة أم القيوين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وبمتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، تدعم مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، لتحقيق مستهدفات التنمية في الأجندة الوطنية والسير قدماً باتجاه تجسيد أهداف "مئوية الإمارات 2071".

وأوضح أن حكومة أم القيوين ملتزمة بمواءمة جهودها مع توجهات الحكومة الاتحادية على كافة المستويات لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، مؤكداً أن "رؤية أم القيوين 2021" تتكامل ورؤية الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول العام 2071.

وشدد الشامسي على أهمية تسخير الطاقات الشبابية وتوجيه إبداعاتهم والاستفادة من قدراتهم وابتكاراتهم ليكون لهم دور كبير في عملية تصميم مستقبل الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة، مؤكداً أن شباب الإمارات صنعوا الفارق وحققوا الإنجاز في كل المسؤوليات التي تولوها وكانوا دوماً على قدر الثقة التي وضعتها فيهم القيادة الرشيدة للدولة .

وأكد أمين عام المجلس التنفيذي حرص حكومة أم القيوين على تدريب وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية لإيمانها بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الأساس للتطور والارتقاء وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لإمارة أم القيوين والتي تنسجم مع رؤية الإمارات.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة: إن التحضير لخطة الاستعداد للخمسين يمثل نموذجاً متميزاً لاستشراف المستقبل واستدامة الإنجازات على كافة المستويات استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق قفزة نوعيه للارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً وتأكيد دورها وتألقها الحضاري وبناء مقومات مستدامة لرخاء الإنسان.

وأضاف : لقد أعدت إمارة رأس الخيمة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة خطة متميزة شارك في تكوينها كافة المسؤولين من القطاع الحكومي والخاص، حيث تم تشكيل فرق عمل لوضع مرئيات حكومة رأس الخيمة للاستعداد للخمسين تحت الإشراف العام للمجلس التنفيذي.

وأكد أن خطة إمارة رأس الخيمة تعكس الالتزام الوطني والاهتمام المتنامي لمختلف المؤسسات الحكومية وشركات الأعمال، ومختلف شرائح وقطاعات المجتمع في الإمارة في المشاركة الفعالة في تصميم مستقبل الدولة واستكشاف الفرص الواعدة وضمان توفير جودة حياة عالمية للأجيال القادمة والاستعداد لما بعد النفط، وصياغة أدوار ريادية استباقية وبلورة مبادرات فريدة وترجمتها لبرنامج عمل متكامل يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية ويحقق الرؤية المنشودة.

وقال إن مسار المجتمع ضمن المحاور المهمة في خطة الاستعداد للخمسين، حيث تم التنسيق بين نخبة من الرواد في هذا المجال وإشراك الخبراء في الجلسات النقاشية لإخراج المرئيات والمبادرات في مواضيع قيم المجتمع الإماراتي، والثقافة، والعائلة، والتركيبة السكانية، والشباب، والصحة، والرياضة، وسيكون منعطفاً جديداً في مسيرة الدولة للأجيال القادمة.

وأضاف أن التجربة الرائدة للاستعداد للخمسين ستكون تجربة ملهمة ومحفزة لكثير من الحكومات في العالم ونموذجاً للتقدم الحضاري يستلهم منه الدروس والعبر، ونحن نفخر بأن مسيرتنا الحضارية واستراتيجياتنا المستقبلية تقوم على مبادئ راسخة من المشاركة والتحليل العلمي والتنبؤات الرصينة والفهم الشامل والواسع للمتغيرات واتجاهات الأحداث وبناء السيناريوهات لإدراك كافة التداعيات والانعكاسات واستغلال الفرص الكامنة.

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن الإمارات تخطو خطوات كبيرة في مجال التنمية الشاملة والاهتمام بجميع أفراد المجتمع عبر رفع معدلات جودة الحياة ما ينسجم مع رؤية وخطة الإمارات للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، عبر التخطيط وتطوير المشاريع التي تصب في صالح المواطنين والمقيمين.

وأضاف معاليه، تأتي خطة الاستعداد للخمسين لاستشراف المستقبل ولتحقيق تطلعات مجتمع دولة الإمارات، عبر وضع أسس واضحة ورصينة قادرة على تجاوز التحديات ومواصلة النجاحات والإنجازات على المستوي المحلي والعالمي، في مجالات الصحة، والتعليم، والسعادة والرفاهية، والعلاقات الاجتماعية، والإسكان، وغيرها الكثير من المؤشرات الرئيسية، التي ستساهم في إحداث تغير إيجابي على الجميع، وجعل الإمارات أنموذجاً عالمياً يحتذى به.

وأوضح الخييلي، تعمل الدائرة بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة على دراسة وتحليل أنماط الحياة الحالية وبحث فرص تطويرها عبر الرصد والابتكار الاجتماعي الذي يتضمن مجموعة من الاستطلاعات والدراسات بهدف حصر التحديات ورصد المواضيع والقضايا التي تلامس أفراد المجتمع، والسعي لإيجاد حلول جذرية متكاملة للتغلب عليها ورسم وتطوير الفرص والحلول التي تعزز من جودة الحياة، ما يساهم في توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، عبر رفع معدل السعادة، وتوفير البيئة المثالية بشتى المجلات، لينعكس على المجتمع ليكون متماسكا ومتسامحا.

من جهته، قال معالي عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: "تنظر دولة الإمارات للمستقبل بتفاؤل وطموح عال وتستعد للخمسين عاماً القادمة من اليوم، حيث تعمل بروح الفريق الواحد لتطوير كافة القطاعات الأساسية في الدولة وتجهيزها للمستقبل لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع. ونؤمن في دائرة الصحة أبوظبي بضرورة فهم المستقبل واستشرافه لوضع استراتيجية طموحة للقطاع الصحي تستند إلى أسس علمية متينة تمكننا من أن نكون جاهزين للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية لمواصلة تطوير القطاع الصحي والمضي بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة من التميز لينعم أفراد المجتمع بجودة الرعاية الصحية".

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات من بين أكثر البلدان استعداداً للمستقبل واغتنام الفرص المتاحة واستشرافها، يكمن ذلك في التزامها الكبير بالتخطيط الذي يُعد أحد أدوات النجاح، فضلاً عن تأسيسها الدائم لبنية تحتية وفكرية تستند إلى الدراسات والمشروعات البحثية. والأهم من ذلك هو استثمار الإمارات في الكوادر الوطنية الشابة سواءً من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة لهم أو تمكينهم عبر تسليمهم مسؤوليات ومهام بارزة لصقل مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم. وفي القطاع الصحي، نعمل بجد لمواصلة تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع، من خلال التواصل مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة لضمان تخريج كفاءات وطنية يحتاجها القطاع الصحي وقادرة بلا شك على رفده بالخبرة والمعرفة اللازمة .

وقال معاليه إن سعادة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ما زالت نقطة الأساس التي نمضي بها نحو الخمسين عاماً القادمة، حيث ستتكاتف الجهود في سبيل سعادة المجتمع والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتعزيز استدامته وصنع مستقبل أكثر سعادة وصحة للأجيال القادمة.

وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إن خطة الاستعداد للخمسين هي مبادرة وطنية تعد الأولى من نوعها تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تحد مع المستقبل، تهدف إلى تطوير وتحسين استراتيجيات الدولة في كافة المجالات والقطاعات وإشراك كافة الأفراد في وضع هذه الخطة التي تعتبر من أهم العوامل المطلوبة للوصول للأهداف وتحقيق الغايات التي تسعى لها دولتنا. ولأهمية المجتمع كونه الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير وتخطيط للمستقبل، بدأت الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للخمسين بهذا المحور الهام ورسمت ملامح مجتمع دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف : كانت مشاركة حكومة إمارة الفجيرة في هذا المسار من خلال 17 جهة محلية عملت معاً خلال الأشهر الماضية على وضع رؤية مستقبلية لمجتمع الإمارة ترتكز على الحفاظ على قيم وعادات وتقاليد مجتمعنا وحفظها للأجيال القادمة، ووضع السياسات والخطط الهادفة الى تطوير قطاعات المجتمع المختلفة وبناء المواهب الإماراتية الشابة، وقد تم في سبيل تحقيق ذلك عقد 65 اجتماعا تنسيقيا وفنيا بين الجهات المشاركة و25 ورشة عمل وجلسة عصف ذهني واستشارة أكثر من 37 خبيرا في قطاعات المجتمع .

وقال: لقد اعتدنا أن تقوم دولة الإمارات بخلق مبادرات مجتمعية ذات دلالات إنسانية، نحن ندرك أن الازدهار سيشهد على دولة قوية ذات أسس وبنيان مرصوص ومجتمع محمي بعاداته وتقاليده.

وتناولت سلسة الاجتماعات التشاورية ضمن مسار المجتمع محاور رئيسية هي: العائلة، والشباب، والرياضة، وقيم المجتمع الإماراتي، والثقافة، وقدمت الدكتورة وضحة النعيمي رئيس مسار المجتمع في خطة الاستعداد للخمسين الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في بداية الاجتماع عرضا شاملاً لمرئيات مسار المجتمع لخطة الاستعداد للخمسين، ومخرجات عمل الجهات الاتحادية والمحلية والجلسات التشاورية.

واستعرض المشاركون خطة العمل والتوجهات الاستراتيجية لتصميم الخطط المستقبلية، وسبل تعزيز مشاركة أفراد وفئات المجتمع خصوصاً الشباب، في جهود تصميم الحياة ووضع الخطط الكفيلة بتعزيز جاهزية المجتمع للمستقبل.

وناقشوا سبل تعزيز مشاركة المجتمع والجهات الحكومية في عمليات التصميم التشاركي لتطوير منظومة متكاملة تحقق النمو في مختلف القطاعات، وتعود بالفائدة على الأسرة والشباب والتركيبة السكانية ومنظومة القيم والثقافة والمواهب الرياضية في الخمسين عاما المقبلة.

وأكد المشاركون أهمية تصميم السياسات والبرامج الوطنية التي تركز على نموذج الأسرة الإماراتية، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وتفعيل دور الصناديق الاستثمارية المجتمعية وتوفير الدعم لها، وأشاروا إلى أهمية قياس نتائج مؤشرات جودة الحياة، وتفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في الجانب الاجتماعي، وأهمية بناء المؤسسات الرياضية على أسس مستدامة، والتركيز على المستوى التعليمي وتطوير منهج إماراتي مستقبلي، والاهتمام بالاقتصاد الإنساني.

وبحث المشاركون سبل تعزيز الوعي المجتمعي بمبادرات الحكومة في القطاع الثقافي، وتشجيع القطاع الخاص وجمعيات النفع العام لدعمه، وتوفير برامج تأهيل مرشدين سياحيين إماراتيين للتعريف بالتراث البيئي والثقافي. وفي موضوع "قيم المجتمع الإماراتي" ركزت الاجتماعات على ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح، وتطرقت في موضوع "العائلة" إلى نموذج الأسرة الإماراتية المستقبلي، وسبل تعزيز دورها في التنمية، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز تماسكها.

وأكد المشاركون في موضوع "الشباب" أهمية تمكين الشباب، وتعزيز مهارات المستقبل، وريادة الأعمال، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الثقافية والتمسك باللغة العربية بينهم في ظل الانفتاح على العالم، وبحثوا في موضوع "الرياضة" سبل ترسيخ الرياضة المجتمعية نمط حياة، وركزوا في موضوع "الثقافة"، على مساهمة القطاع الثقافي والإبداعي في اقتصاد الدولة، والمواهب وحاضنات المبدعين، ودور المؤسسات والبرامج الثقافية في جعل الإمارات مركزاً لثقافات العالم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات