«اجتماعية الوطني» تستأنف مناقشة «التلاحم الأسري»
استأنفت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مقترح لإجراء حلقة نقاشية «عن بعد» تستضيف فيها أفراداً من المجتمع للاستماع إلى آرائهم حول جهود الوزارة والجهات المعنية في دعم الأسر وتلاحمها.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين وهما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري. وحضر الاجتماع كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
17
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته عن بعد برئاسة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: أحمد عبدالله الشحي مقرر اللجنة، وعائشة محمد الملا، وأحمد حمد السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وهـنـد حميـد بـن هنــدي العليلي.
وقالت كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الأوراق الفنية والتحليلية لمشروع القانون، واستعرضت مواده، حيث طلبت من الحكومة معلومات إضافية عن مشروع القانون، على أن تستكمل اللجنة مناقشته بعد ورود تلك المعلومات. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والمساهمة في تطوير أنظمته، بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة.
