رئيس «قانونية الشارقة» يقترح خفض سن الناخبين إلى 18 عاماً
طالب الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، بإعادة النظر في سن أعضاء الهيئات الانتخابية، بحيث يتم فتح المجال أمام الفئة العمرية الواقعة بين 18 إلى أقل من 21 سنة، بالمشاركة في عملية الاقتراع واختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتوقع أن تشهد قوائم أعضاء الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة 2023، زيادة في أعداد أعضائها، نظراً لدخول فئة كبيرة من المواطنين الذين كانت أعمارهم تقل عن سن الـ21 عاماً، السن القانونية المحددة لأعضاء الهيئات المسموح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية، سواء بالترشح أو الانتخاب.
ونظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أمس، رابع محاضرات مبادرتها «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، تحت عنوان «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأطر تنظيم الحملات الانتخابية».
وركز المحاضر في محاضرته على 3 محاور رئيسية هي مفهوم وأهمية الحملات الانتخابية، والضوابط التي تحكم الحملات الانتخابية، وضوابط تمويل الحملات الانتخابية، مستعرضاً في الوقت نفسه مسيرة التطورات التي مرت بها انتخابات المجلس الوطني منذ الدورة الأولى في عام 2006 إلى الدورة الرابعة في عام 2019.
واقترح الدكتور منصور بن نصار، تقليل سن أعضاء الهيئات الانتخابية، بحيث يسمح للشباب من الفئة العمرية الواقعة بين 18 إلى أقل من 21 سنة بالمشاركة، عازياً السبب إلى أن القوانين والتشريعات حددت سن الـ 18 لبلوغ الطفل.
وقال إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تعتبر من أهم عناصر برنامج التمكين الذي تبنته دولة الإمارات لضمان التحقيق الأكبر والأمثل للمشاركة السياسية.
وتابع: امتازت كل دورة انتخابية للمجلس الوطني الاتحادي عن سابقتها باتساع قاعدة المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الانتخابية، وهذا الأمر يعد من مظاهر التدرج المنطقي الذي اتبعته الدولة وهي تسير نحو تحقيق أهدافها المعلنة في برنامج المشاركة السياسية.
وأضاف: تعتبر الحملات الانتخابية من الموضوعات المثيرة والهامة في العملية الانتخابية، كونها من أهم الركائز لانتخابات شفافة وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية، موضحاً أن أغلب الدول تعمل على تنظيم الحملات الانتخابية من خلال تشريعات ولوائح انتخابية تتضمن مجموعة من النصوص الإجرائية والعديد من الضوابط بقصد حماية الحملة الانتخابية وتنظيم مراحلها ومسيرة تنفيذها.
