انطلاق الدفعة 6 لـ«اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن بدء فعاليات الدفعة الـ 6 لبرنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر» والذي تنظمه «عن بُعد» على مدار 5 أسابيع، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية في مجال البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.

وشهد افتتاح البرنامج الذي يتم إلقاء محاضراته عبر منصة التدريب الذكي في الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي «STC-police»، كل من أحمد عبد الرحمن أحمد الجرمن، مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، ومنتسبي البرنامج.

حضور

وتضم الدفعة الـ 6 للبرنامج، 91 منتسباً ينتمون إلى 30 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجهات النيابية المحلية والاتحادية في الدولة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة مطارات دبي، ودور رعاية النساء والأطفال على مستوى الدولة، و24 مشاركاً من المملكة العربية السعودية، ومشاركين من مملكة البحرين، و5 مشاركين من جهاز الشرطة الخليجية، وبمشاركة 4 منتسبين من سلطنة عمان ودولة الكويت لأول مرة.

وقال أحمد عبد الرحمن أحمد الجرمن: «يعد برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر أحد البرامج المميزة على المستويين الوطني والإقليمي، ويعكس تطلعات قيادة الدولة وحرصها التام للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، والتي تمس حقوق الأفراد الأساسية والكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم».وتابع الجرمن: استهلت دولة الإمارات العربية المتحدة مشوارها في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر منذ عام 2006 من خلال حملتها الرسمية لمحاربة الاتجار بالبشر، وذلك بعد إصدار القانون الاتحادي رقم «51» المُعدل بالقانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك جميع أشكال الاستغلال الجنسي وأعمال السخرة والخدمة بالإكراه والتسول والممارسات غير الإنسانية، وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تنسيق كافة جهود الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لتغطي كل إمارات الدولة.

بالأرقام

بلغ عدد الخريجين في الدفعات الخمس لبرنامج «اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر» السابقة 146 خريجاً، حيث يستهدف كافة العاملين في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمؤسسات الأهلية والخاصة التي تتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، ويشترط على المنتسب أن يكون قادراً على تعريف مفهوم الاتجار بالبشر وأسبابه وأركانه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات