إدخال آمن للفوائض المالية في القنوات الاستثمارية
قال خبراء ومحللون اقتصاديون ورجال أعمال، إن صدور مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة، سيوفر إطاراً تشريعياً مناسباً لممارسة أعمال العهد المالية في الدولة، بهدف تنظيم إدارة رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة تمتلك خبرة في مجال الاستثمار.
وأضافوا لـ «البيان الاقتصادي»، إن هذا المرسوم بقانون بعد مروره بالمراحل التشريعية اللازمة وصدوره رسمياً سيعزز من مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال، ويرسّخ جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، كما سيسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة، وتوفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال.
إطار تشريعي
وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة «بالحصا القابضة»: ليس غريباً أن تمتلك بعض العائلات أو بعض الأشخاص ثروات مالية أو حقوقاً مالية متنوعة ولا يقومون بإدارتها، سواءً لعدم الدراية الفنية المطلوبة أو لعدم تفرغهم لها أو لأي أسباب أخرى، وبالتالي قد يقرر أولئك تسليم ثرواتهم كعهدة لدى أشخاص يأتمنونهم على تشغيلها وتنميتها ويقومون على حسن تنميتها، وهو أمر جيد زاده حكمة الموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة، والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد المالية في الدولة.
وأوضح أن القانون يلبي الحاجة أو الرغبة في الاستثمار وتنمية الأموال، من خلال قيام صاحب المال أو «منشئ العهدة» بإصدار مستند قانوني يسمى «سند العهدة»، وبموجب هذا السند يقوم منشئ العهدة بتكليف الشخص الذي يحدده لإدارة أموال العهدة نيابة عنه ويسمى «أمين العهدة».
ولفت إلى أن أموال العهدة في العادة تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة وكل الحقوق المالية التي ينقلها منشئ العهدة إلى أمين العهدة المؤتمن بإدارة هذه الثروات والأموال وفق الصلاحيات الواردة في عقد سند العهدة وبما تقتضيه المسؤولية والأمانة والممارسات المهنية اللازمة.
وأضاف أن الشركات العائلية سيكون لها دور مهم في هذا الجانب نظراً لدورها الكبير في إدارة الثروات وتنميتها، ولم يقلّ هذا الدور حتى في الدول المتقدمة صناعياً ذات الشركات الضخمة، فلم يكن هناك تعارضٌ بين الشركات الكبيرة ذات رؤوس الأموال الضخمة والشركات العائلية.
قوانين منظمة
وقال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية: إن مرسوم القانون سينضم بعد صدوره رسمياً إلى سلسلة القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي والمصرفي بالدولة بما يعزز من مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف: الهدف من القانون سيكون إدارة الفوائض المالية أو الثروات للشركات، وخصوصاً العائلية أو حتى أشخاص بصفتهم الفردية لديهم فوائض مالية ليس لديهم خبرة في إدارتها أو عدم توافر الوقت اللازم للإدارة، وذلك من خلال عهدة هذه الثروات لصالح شركات أو أفراد متخصصين في إدارة الثروات طبقاً لعقد منظم (سند العهدة) بين الطرفين يضم كل التفاصيل المتعلقة بالإدارة.
وأوضح أن هذا القانون مهم جداً، وسيسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيسهم في استثمار مزيد من الأموال والثروات من خلال إدخالها في قنوات استثمارية صحيحة.
أطر
وقال يوغيش خيراجاني، محلل أبحاث الاستثمار لدى «سنشري فاينانشال»: صدور مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة سيوفر على نطاق واسع إطاراً تشريعياً لإدارة أعمال العهد المالية في الدولة، حيث يهدف القانون إلى دعم قطاع أعمال إدارة الثروات المتنامي في دولة الإمارات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: إن القانون سيكفل تنظيم إدارة رأس المال من قبل الأشخاص والمؤسسات المتخصصة ذات الخبرة في مجال الاستثمار، وستكون الشركات ذات الملكية العائلية من بين أكبر المستفيدين من هذا القانون، لأنه سيوفر تشريعات مطلوبة بشدة لهذه الفئة للتخطيط طويل الأجل واستمرارية الأصول التجارية.
بيئة تنافسية
وقال طارق قاقيش، المدير التنفيذي لشركة «سولت» للاستشارات المالية: إن الإمارات دائماً ما تواكب التطورات من خلال سن التشريعات وإصدار قوانين تنظم القطاعات المالية والمصرفية في الدولة، وبالتالي تحسين البيئة التنافسية وتعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف: إن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكن من إدارة ثرواتهم كعهدة مالية من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة، ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل.
وتوقع أن يسهم القانون في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وصولاً إلى توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال.
وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي على الحمودي: إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الجهد المنسق والحيوي لتغيير ثقافة صناعة الخدمات المالية من حيث صلتها بمديري الأصول في الدولة، بما يعزز من مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً مهماً في المنطقة لمديري الأصول المتنوعين من قبل المستثمرين المؤسسيين والشركات العائلية.
وأضاف: إن القانون بعد صدوره سيسهم في اجتذاب مديري الأصول من الخارج على الصعيدين الإقليمي والدولي الذين قد يفضلون المعايير العالية للخدمات والبنية التحتية المتطورة في الدولة، وكذلك الضرائب المنخفضة للغاية، مما يجعل الكثير من شركات إدارة الأصول تختار الإمارات موطناً لها لإدارة الأصول الخاصة بها.
وذكر أن الشركات العائلية هي أكبر المستفيدين من هذا القانون، الذي سيسهم بشكل كبير في إدارة موارد وثروات هذه الشركات بشكل علمي ومدروس، حيث غالباً ما تعمل مكاتب العائلة وفقاً لجدول زمني مختلف تماماً عن الصناديق المؤسسية التقليدية، وبالتالي سيتمكن مؤسسو تلك الشركات وملاكها من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها.
حرص
وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: إن اعتماد هذا القانون يعكس الحرص على توفير بيئة الأعمال المثالية لنمو القطاع الخاص، كما أنه سيشكل داعماً قوياً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً، ويعزز من قدرتها على التوسع في أعمالها وطرح المزيد من الخدمات والمنتجات وتحقيق عوائد جيدة، بما يسهم في ارتقائها إلى مستويات أعلى من النمو، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الكلي للدولة.مناخ آمن
وقال مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربى والشرق الأدنى وباكستان: إن مثل هذه القوانين تساعد على تنظيم وخلق مناخ اقتصادي آمن، وتساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أن هذا المرسوم يدعم استراتيجيتنا كشركة، خاصة على المدى البعيد في الحافظ على نقاط قوتنا الجوهرية، بما ينعكس إيجاباً على المساهمين والعملاء والموردين والشركاء.
خبرة
وأكد عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن القرار يهدف إلى تنظيم إدارة رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة تمتلك خبرة في مجال الاستثمار، مما يساهم في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، والحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة وتحقيق التنمية المستدامة لها.
وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: تأتي الموافقة على القرار في إطار الحرص الدائم لحكومة الإمارات وجهودها المستمرة من أجل رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة بما يعزز من أداء الاقتصاد الوطني. وأضاف: إن القرار جاء مستوفياً كل الجوانب الخاصة بإدارة الأموال، ما يُعد إضافة نوعية للتشريعات الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي.
وقال الدكتور علي توفيق الصادق، مدير معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي سابقاً: إن القانون الاتحادي بخصوص العهدة يوفر إطاراً تشريعياً مناسباً لممارسة أعمال العهد المالية في الإمارات والهدف منه هو تنظيم أداء لإدارة رؤوس الأموال لمجموعة من الأشخاص والشركات والهيئات من قبل شخص أو مؤسسة مختصة وذات خبرة في مجال الاستثمار.
