مناقشة أهمية انتخابات «الوطني» في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، اللقاء التفاعلي الثالث، ضمن فعاليات مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، الذي تضمن سلسلة من المحاضرات التي نظمتها الوزارة عن بعد، وعبر تقنيات الاتصال المرئي، لتعزيز الوعي، وبناء ثقافة مشاركة سياسية بين جميع أفراد المجتمع، والتعريف بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، ومسيرة الإنجازات التي حققها.
وتحدث خلال اللقاء، الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي أستاذ القانون الإداري المشارك بأكاديمية شرطة دبي، في محاضرة بعنوان: «من مقومات حقوق الإنسان في الدولة.. انتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، عن أهمية حقوق الإنسان ومقوماتها، وأهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وقال الشامسي إن دولة الإمارات، أولت أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من إرثها الثقافي والمعرفي، وبالاستناد إلى الدستور الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظوماتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، منوهاً بأن هناك الكثير من المؤسسات والجهات في الإمارات، تعمل لضمان تطبيق أفضل معايير حقوق الإنسان، والذي يبرز الأهمية الكبيرة لهذه القضية في المجتمع الإماراتي.
وبيّن أن الإمارات تمكنت منذ تأسيسها وحتى اليوم، من تطوير نموذج ملهم في التلاقي الحضاري، واحترام العادات والتقاليد وثقافات جميع الشعوب والجنسيات، ما أسهم بدوره في تعزيز مكانة الدولة العالمية الرائدة في هذا المجال، وأهّلها لتكون وطناً ثانياً لأكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها، وتحصل على كامل حقوقها، وتتمتع بجميع المزايا التي يكفلها لها القانون والتشريع الإماراتي.
وأشار إلى أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تعد نموذجاً حياً، وممارسة عملية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، حيث إنها تضمن الحق للمواطنين للتعبير بشفافية عن رأيهم، والمشاركة في انتخاب والتصويت لمن يمثلهم، وينقل صوتهم إلى صانعي القرار، وهذا ما تجسده المشاركة الفاعلة من المواطنين في جميع الاستحقاقات الانتخابية.
كما بيّن أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، اتسمت بالنزاهة والشفافية، حيث تمكن المرشحون من ممارسة حقوقهم بكل حرية، كما تمكن الناخبون من الوصول إلى المراكز الانتخابية، والأداء بأصواتهم من دون أي معوقات أو قيود، مع الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
وأكد الشامسي على المستوى المميز في تنظيم الاستحقاق الانتخابي الرابع، في ما يتعلق بالإجراءات، وضمان أعلى معايير الدقة والنزاهة والشفافية، لضمان الحقوق لجميع المشاركين، مبيناً أنها أفسحت المجال أمام ممثلين من مؤسسات المجتمع الأهلي، للمشاركة في مراقبة عمليات التصويت في المراكز الانتخابية، والذي يعد صورة مميزة من حماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
ومن المقرر أن تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تنظيم سلسلة من المحاضرات، حيث سيتم الإعلان عن مواعيد اللقاءات وتفاصيلها عبر الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
