بدء فعاليات ورشة عمل «ربط النظام الجنائي الموحد»

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت أول من أمس أعمال ورشة العمل الثانية الخاصة بمشروع ربط النظام الجنائي الموحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية المحلية والاتحادية والنيابية، والتي تنظمها اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة على مدى 5 أيام، وذلك في فندق انتركونتيننتال بدبي.

افتتح الورشة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، بحضور العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية عضو اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، والمستشار سلطان الجويعد، رئيس اللجنة التنسيقية من وزارة العدل والمستشار خالد الزرعوني، رئيس اللجنة القانونية بالنيابة العامة بدبي، أعضاء اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالدولة، والمديرين العامين وعدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي الجهات القضائية بالدولة.

ورحب الريسي في كلمة وجهها عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» بالمشاركين في الورشة وقال: «حققنا خلال مسيرة هذه اللجنة منجزات لمس الجميع تأثيراتها الإيجابية التي جاءت نتيجة عمل دؤوب ومكثف من قبلكم واللجان والفرق الفنية التي بذلت الجهود كافة لتطوير العمل وفق توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز مكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولية».

أهداف

وأضاف: «تهدف الورشة إلى مراجعة الخدمات المشتركة الإلكترونية واعتمادها لتعزيز وتحسين وتسهيل الإجراءات الحكومية، وزيادة نسبة الرضا من خلال تقليص وسرعة الإجراءات للخدمات والتعامل معها بأساليب وطرق أسهل، وتقليل الزمن المستغرق في تنفيذ الإجراءات، وتخفيض التكلفة على الجهات الشرطية والقضائية المحلية والاتحادية، وتطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة لتحسين وتطوير الإجراءات المتبادلة، والابتكار في تقديم الإجراءات للخدمات».

نتائج

ومن جانبه قال العميد حمد عجلان العميمي في كلمته: «إن ورشة العمل الثانية لمشروع ربط النظام الجنائي الموحد مع النيابات والمحاكم «المرحلة الثانية» تأتي استكمالاً لما تم التوصل إليه من نتائج في ورشة العمل الأولى في العام المنصرم، والتي تم خلالها حصر وتحديد الخدمات الإلكترونية المشتركة بين أجهزة وزارة الداخلية والجهات القضائية بالدولة، لافتاً إلى أنها تعد بمثابة تعبير عن تعاون وتنسيق كل الجهود في الجهات المشاركة والراغبة في تحقيق عملية الربط التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنية بسهولة والتأكد من جودة البيانات، واختصار الوقت والجهد، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر».

وأكد أن الجهات المشاركة في الورشة تسعى إلى تعزيز أوجه التعاون بين الشركاء من خلال الربط التقني وتكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بهدف تحقيق رؤية الدولة في تقديم خدمات متكاملة قائمة على الاستدامة واستشراف المستقبل وإطلاق المبادرات الخلاقة والمشاريع المبتكرة التي تنسجم مع السياسات والتوجهات والخطط التي تتبناها قيادتنا الرشيدة.

خدمات

وأوضح أنه خلال الورشة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات القضائية سيتم اعتماد حزمة خدمات إلكترونية يبلغ عددها 52 خدمة إلكترونية بين وزارة الداخلية والجهات القضائية، والتي سيتم إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2021 بجدول زمني محدد، والعمل معاً على تحديد حزمة خدمات إلكترونية ثانية ليتم العمل على إنجازها بعد إطلاق الحزمة الأولى بنجاح.

Email