«اقتصادية دبي» تغلق مكتب وساطة عقارات وتخالف 8 منشآت
نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي أمس، 691 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19».
وتم خلال الجولات، إغلاق مكتب لوساطة بيع وتأجير العقارات، وذلك بسبب رصد اكتظاظ للمتعاملين بداخله دون مراعاة للتباعد الجسدي، فيما تم مخالفة 8 منشآت تجارية، 6 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، واثنتان لعدم التزامهما بإجراءات التباعد الجسدي.
وقد تنوعت المنشآت المخالفة لتشمل منشآت تجارة عامة، تجارة الهواتف المتحركة، وتجارة قطع غيار السيارات، وتجارة الإلكترونيات شملت مناطق عدة في المرقبات، ونايف، وعيال ناصر، والثنية الأولى. كما تم التنبيه على منشأة واحدة بسبب عدم وضعها لملصقات التباعد الجسدي.. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 681 منشأة.
وكررت اقتصادية دبي دعوتها وتأكيدها على مختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، والتي أسهمت بدورها في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولاً إلى فتح كل القطاعات وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.
تفتيش
إلى ذلك، نفذ مفتشو بلدية دبي 2348 زيارة رقابية على المؤسسات في 5 من الشهر الجاري لمتابعة الالتزام في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولم تسجل أي حالة إغلاق، وتم تحرير 8 مخالفات وتوجيه 48 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2292 مؤسسة.
ويحرص مفتشو البلدية على القيام بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، وفقاً للتعميمات التي أصدرتها سابقاً لجميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وذلك من خلال التدقيق على جميع الاشتراطات من أهمها: التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، فضلاً عن التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.
