«العدل» تدرس إنشاء منصة تفاعلية للتدريب الذاتي

أكدت وزارة العدل أنها تعكف على دراسة تطبيق الأفكار والمبادرات التي طرحها المشاركون في مختبر الابتكار الذي نظمته الوزارة، حول «استشراف مستقبل التدريب القضائي» .

والتي تضمنت إنشاء منصة تفاعلية شاملة للتدريب القضائي والقانوني تشمل التدريب الذاتي، والعمل مع إدارة المحامين لتطوير دليل متكامل للمحامين المتدربين بما يسهل إجراءات الالتحاق والتدريب.

وتقديم دورات قانونية للجهات الحكومية تدعم عملهم وتسهم في تطوير الكوادر القانونية لديهم. كما اشتملت الأفكار على ضرورة إنشاء قسم للمعرفة واستشراف المستقبل في معهد التدريب القضائي، ومنصة تحت مسمى «الحقائب التدريبية الالكترونية» تتولى مهام التدريب الالكتروني لكافة المنتسبين، مع إمكانية وضع معايير تقييم بعد كل وحدة تعليمية.

وقال الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل:«إن صـدور القـرار رقم «484» لسـنة 2020 بشأن إنشاء مركز الابتكار فـي وزارة العدل، جاء بهدف وضع رؤية مستقبلية للوزارة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وسعياً إلى تشجيع المبدعين من العاملين فـي الـوزارة مـن موظفين وأعضاء السلطة القضائيـة لطـرح الأفكار والاقتراحات التي تساهم فـي تطوير الخدمات القضائية.

والاستفادة مـن البنية التحتية والقدرات المؤهلة فـي تحويل الأفكار إلـى ابتكارات رائدة وخدمات ذات قيمة اقتصادية، وتحقيق ريادة إقليمية ودولية فـي مجالات الابداع والابتكار المتعلقة بالعمل القضائي».

ومن جانبه أكد الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد القضائي:«أن آلية الابتكار في التدريب القضائي تقوم علـى 3 محاور هي:«مرحلـة كيفيـة التخطيـط، ومرحلة كيفية التدريب، ومرحلة كيفية التنفيذ». مضيفاً:«أن أي عمل ابتـكاري يتطلـب هـذه المحاور الـ 3 وبالنسـبة للمعهـد القضائـي فهنـاك نوعين مـن التدريـب، تدريـب قضائـي ويشـمل تدريـب القضـاة ووكلاء النيابـة، وتدريـب قانوني، يشـمل تدريب المحامين والمستشارين والجهات القانونيـة الأخرى الموجودة سواء داخل الـوزارة أو في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات