قائمة محدّثة بالمبيدات المسموح بتداولها محلياً
حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة، قائمة المبيدات المسموح بتداولها داخل الدولة للقضاء على آفات الصحة العامة والآفات الزراعية، وضمت القائمة المحدثة مؤخراً 401 مبيد محددة الكميات والجهات والمؤسسات المرخص لها بتداول وبيع المبيدات، وتأتي التحديثات بعد حظر بعض المبيدات التي يثبت خطورتها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بعد التحقق منها بناءً على معلومات من المنظمات الدولية.
وأوضحت الوزارة أن تحديث قائمة المبيدات يتم عبر لجنة علمية للمبيدات، ممثلة من جميع السلطات المحلية في الإمارات، تدرس قوائم حظر القيد دورياً، وترفع التوصيات بشأنها، وبالتالي تحديث قوائم المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام في الدولة، وفقاً للتحديثات العالمية، وتهدف القائمة المحدثة التي تصدر إلكترونياً وتنشر عبر موقع وزارة التغير المناخي والبيئة إلى توفير المعلومات اللازمة للجمهور حول المبيدات المسجلة للشركات المحلية المصرح لها، والمساهمة في الحد من الاتجار غير المشروع للمبيدات غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويحتوي الدليل على مبيدات آفات الصحة العامة، ومبيدات الآفات الزراعية التي تم تسجيلها للشركات المستوردة للمبيدات في الدولة، كما يشمل الدليل بيانات المبيد ومنها الاسم التجاري الخاص به، حيث لا يمكن أن يتكرر لمبيد آخر، واسم المادة الفعالة المكون للمبيد ونسبتها ونوع المبيد، إضافة إلى رقم التسجيل المحلي وهو رقم شهادة تسجيل المبيد وتصنيف المبيد، سواء كان مقيداً أو غير مقيد، وتاريخ انتهاء شهادة التسجيل التي أصدرتها الوزارة.
ووضعت وزارة التغير المناخي والبيئة اشتراطات لتسجيل المبيدات بمختلف أنواعها، سواء كانت مبيدات كيميائية أو حيوية أو عضوية أو مبيدات جاهزة الاستخدام، أو فرمونات، أو مواد جاذبة أو مواد طاردة، وبينت القرارات الوزارية الشروط الخاصة بمحور تسجيل المبيدات، وتمنع المنشأة من تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزارة.
