ضمن تقرير مؤشرات الحوكمة العالمية «WGI»

الإمارات الأولى عربياً و47 عالمياً على «مؤشر سيادة القانون» 2020

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

تصدرت الإمارات الدول العربية في نتائج مؤشر سيادة القانون منذ 2018 وحلت في المركز 47 على مستوى العالم، حيث حسّنت نتيجتها بمعدل زيادة يبلغ 0.48 نقطة في آخر تحديث للمؤشر الذي صدر في أكتوبر الجاري 2020.

وقال المستشار الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون: إن مؤشر سيادة القانون، الذي يصدر ضمن تقرير مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI) الذي بدأ في عام 1996، ونشره دانيال كوفمان من معهد إدارة الموارد الطبيعية (NRGI) ومعهد بروكينغز وآرت كراي من مجموعة أبحاث التنمية بالبنك الدولي.

وأضاف: يلخص تقرير مؤشرات الحوكمة العالمية عدداً كبيراً من الآراء ووجهات النظر حول جودة أبعاد الحوكمة الستة؛ والمتمثلة في الصوت والمساءلة؛ الاستقرار السياسي وغياب العنف؛ فعالية الحكومة؛ الجودة التنظيمية؛ السيطرة على الفساد؛ سيادة القانون.

ثقة

وتابع الكمالي: يُظهر محور سيادة القانون مدى ثقة الناس واحترامهم للقانون، بناءً على قواعد المجتمع، وخاصة جودة إنفاذ العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم، فضلاً عن احتمالية ارتكاب الجرائم والعنف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يعمل على قياس البلدان على أساس التدابير التي يتم إنشاؤها عن طريق حساب متوسط البيانات من المصادر الأساسية التي تتوافق مع مفهوم سيادة القانون الذي يتم قياسه.

ووفقاً للتقرير فقد تصدرت فنلندا دول العالم في مؤشر سيادة القانون تلتها كل من، النرويج، وسويسرا، والسويد والدنمارك، فيما تصدرت دولة الإمارات الدول العربية متقدمة من 77.40 نقطة في العام 2019 إلى 77.88 نقطة هذا العام، فيما تصدرت إسرائيل دول الشرق الأوسط تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الكمالي: إن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون ضمن مؤشرات الحوكمة العالمية من قبل البنك الدولي للعام 2020 ما هو إلا تجسيد للرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في ظل حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تصبح دولة الإمارات في عداد الدول المتقدمة على مستوى العالم بجميع المجالات.

ارتقاء

في السياق، أكد قانونيون أن مواصلة تصدر الإمارات الدول العربية والارتقاء على المؤشرات العالمية لسيادة القانون، يبين أن سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق كل فئات المجتمع، دعامات أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل.

وأشار المحامي علي الحمادي إلى أن دولة الإمارات عكفت منذ تأسيسها على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على وضع سياسة عامة لقطاع العدالة والخدمات القانونية، ووفرت بيئة محفزة وقوية، تتماشى مع القفزة والتطور المذهل الذي تشهده دول العالم المتقدم، معطياً في الوقت نفسه لجميع شعوب العالم مثالاً شامخاً يحتذى به للحاكم العادل، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الحركة الاقتصادية بالدولة عبر قدوم رؤوس الأموال وكبار المستثمرين للاستثمار في الدولة.

ونوهت المحامية عبير الدهماني إلى أن جهود قيادات الدولة عززت من مكانتها وتبوئها لمراكز متقدمة على العديد من المؤشرات الدولية، الأمر الذي جعلها تتصدر المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عدة، منها الخدمات العدلية والقانونية، عبر إقرارها لمجموعة من المبادرات أبرزها «قضايا اليوم الواحد» ونظام المحاكمات «عن بُعد»، والتي تستهدف تسريع الإنجاز مع الحفاظ على حقوق كل الأطراف.

وقال المحامي علي المنصوري إن المتابع عن كثب لمبادرات محاكم الدولة، يرى بوضوح مدى الإنجاز الذي حققته في ظل توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، خاصة فيما يتعلق بتفعيل آليات تقديم الخدمات القضائية من خلال الأجهزة الذكية، وبشكل يسهم في توفير الوقت والجهد، وصولاً إلى العدالة الناجزة.

حرص

أوضح المستشار الدكتور محمد الكمالي أن التقدم في مؤشر سيادة القانون للعام 2020، جاء نتيجة لحرص الدولة على إرساء وترسيخ ركيزة سيادة القانون وتعزيز ثقة المجتمع في قيادة الدولة والتزام الجميع بالقانون.

وأشاد بالدعم المتواصل من مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر للفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، مؤكداً التعاون المثمر والمشاركات الفعّالة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مساندة أنشطة نشر ثقافة سيادة القانون وإبراز دور مؤسسات الدولة في ذلك، لرفع تصنيف الإمارات في شتى المجالات لاسيما مجال سيادة القانون، فضلاً عن تعزيز التواصل مع الجهات العالمية ومع قيادات وخبراء ومسؤولي البنك الدولي للتعمق في فهم آليات مراقبة وتقييم وقياس مؤشرات الحوكمة العالمية وتعزيز الأداء لدولة الإمارات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات