الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر سيادة القانون

تصدرت دولة الإمارات الدول العربية في مؤشر سيادة القانون والذي يقيس مدى ثقة الناس واحترامهم للقانون، والذي يصدره البنك الدولي منذ العام 1996 ويغطي  200 دولة حول العالم .

وقد تصدرت فنلندا دول العالم في مؤشر سيادة القانون تلتها كل من، النرويج ، و سويسرا، و السويد والدنمرك .

فيما تصدرت دولة الامارات الدول العربية متقدمة من   77.40 نقطة في العام 2019 إلى 77.88 نقطة هذا العام فيما تصدرت إسرائيل دول الشرق الأوسط تلتها الإمارات.

و قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي – رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون  إن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون ضمن مؤشرات الحوكمة العالمية من قبل البنك الدولي للعام 2020 ما هو إلا تجسيداً للرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في ظل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله في أن تصبح دولة الإمارات في عداد الدول المتقدمة على مستوى العالم بجميع المجالات.

وأوضح أن التقدم في مؤشر سيادة القانون جاء نتيجة لعزم الدولة على إرساء ركيزة سيادة القانون وتعزيز ثقة المجتمع في قيادة الدولة والتزام الجميع بالقانون.

وأشاد بالدعم المتواصل من مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر للفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون مؤكداً على التعاون المثمر والمشاركات الفعالة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في مساندة أنشطة نشر ثقافة سيادة القانون وإبراز دور مؤسسات الدولة في ذلك لرفع تصنيف الإمارات في شتى المجالات لاسيما مجال سيادة القانون، وتعزيز التواصل مع الجهات العالمية ومع قيادات وخبراء ومسؤولين البنك الدولي للتعمق في فهم آليات مراقبة وتقييم وقياس مؤشرات الحوكمة العالمية وتعزيز الأداء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي على أن سيادة القانون تتجسد في بناء مجتمع قوي ومتلاحم وإيجاد بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ومحفزة للأعمال وجذب الاستثمارات، وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير العلاقات الجيوسياسية الإيجابية لرفع راية الامارات في كافة المحافل الدولية بكفاءة واقتدار."

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات