ورشة عمل حول جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية بالدولة ورشة عمل عن بعد من خلال تقنيات التواصل المرئي بعنوان «التزامات المحامين ومسؤولي الامتثال في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة».

حضر الورشة 390 محامياً ومحامية من مختلف إمارات الدولة وأدارها المستشار عبدالله أحمد الراشد رئيس قسم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال الراشد، إنه انطلاقاً من حرص وزارة العدل على تقديم أفضل الخدمات، وسعياً منها لنشر الثقافة القانونية لاسيما أن من مهامها الرئيسية التي تضطلع بها الإشراف على مهنة المحاماة والمحامين كجهة رقابية على أعمال المهنة والممارسين لها وتجسيداً لمبدأ التعاون والتنسيق، تنظم وزارة العدل سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والجهات ذات الاختصاص في الدولة، وذلك بهدف توضيح المتطلبات والالتزامات التي تقع على عاتق المحامين وكتاب العدل، وقدم الشكر لوحدة المعلومات المالية في الدولة شركاء وزارة العدل في هذه الورشة.

بدورها قدمت منار حسن المرزوقي أخصائي أول التعاون الدولي في وحدة المعلومات المالية ضمن فريق سكرتارية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.. شكرها وتقديرها نيابة عن الوحدة للمحامين على حضورهم الورشة.

وقالت، إن هذا المستوى من الحضور يظهر اهتماماً قوياً بتطوير فهم أعمق لالتزامات المحامين في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لاسيما الالتزامات المتعلقة برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى الوحدة.

وأكدت ضرورة رفع وإرسال تقارير المعاملات المشبوهة بجودة عالية إلى وحدة المعلومات المالية، وذلك لما فيه من أهمية قصوى في عملية استكمال التحقيق من قبل جهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة في الدولة.

 وأضافت أن الالتزام بالمتطلبات والتنسيق والتعاون المحلي يعد أهم العناصر الأساسية لضمان فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال.

 وقدمت نبذة عن وحدة المعلومات المالية بالدولة من حيث الاستقلالية وتاريخها وهيكلها التنظيمي ومهامها واختصاصاتها على الصعيدين الوطني والدولي وشركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين وعضويتها في مختلف اللجان المعنية في الدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأشارت إلى ضرورة التعاون المشترك بين وحدة المعلومات المالية ووزارة العدل وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة العدل، ونوّهت باستعداد الوحدة لإعداد الورش المتخصصة والمشاركة في التدريب لاسيما حول الإبلاغ عن تقارير المعاملات المشبوهة وكيفية رفعها إلى الوحدة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات