تعاون مشترك بين «بيئة أبوظبي» و«الاتحاد للطيران»

تضافرت جهود هيئة البيئة في أبوظبي، ومجموعة الاتحاد للطيران، من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم، تحدد إطاراً عاماً للتعاون في العديد من البرامج والمبادرات البيئية الهامة، التي تم تصميمها بما يتماشى مع التحديات الدولية، وأجندة أبوظبي البيئية.

وتركز مذكرة التفاهم، على مبادرات تعالج قضايا بيئية هامة، سيشترك الطرفان في تنفيذها، وتشمل: «الحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على متن طيران الاتحاد، والحد من الانبعاثات الكربونية، والتعويض منها، وتقليل انبعاثات ملوثات الهواء، والمحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال حملات التوعية، وعبر قنوات الترفيه على متن رحلات الاتحاد. علاوة على ذلك، سيسعى الطرفان، لضمان وجود خطة متكاملة وصديقة للبيئة للنفايات المتولدة من طيران الاتحاد».


استدامة


وفي هذا السياق، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «شهدنا في أبوظبي، حرص العديد من المؤسسات البارزة على العمل والتعاون مع الهيئة للحفاظ على البيئة، ومجموعة الاتحاد للطيران واحدة منها، والتي يسعدنا التوقيع معهم على مذكرة تفاهم، ستمكننا من بدء العمل الجاد في تنفيذ العديد من المشاريع البيئية الهامة، التي تعد مكوناً رئيساً في رؤية حكومة أبوظبي لمستقبل مستدام، وأكثر صحة للجميع».

وأضافت: «من خلال تعاوننا مع مجموعة الاتحاد للطيران، سنرى قريباً، انخفاضاً كبيراً في استخدام البلاستيك لمرة واحدة على متن الاتحاد للطيران، وهي خطوة هامة في سعينا لتنفيذ حملتنا الشاملة، التي تعد الأكبر من نوعها في إمارة أبوظبي، للحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة».

وأوضحت أن:«هيئة البيئة في أبوظبي ومجموعة الاتحاد للطيران، سيتبادلان المعلومات ذات الصلة حول المشاريع المختلفة، وذلك في إطار سعيهما لزيادة الوعي بالموضوعات البيئية المهمة، وتنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة لأجندة التنمية البيئية في أبوظبي».

وتأتي مذكرة التفاهم، لتعزز الشراكة الناجحة، والقائمة بين هيئة البيئة في أبوظبي ومجموعة الاتحاد للطيران.

ومن جانبه، قال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «إن مبادرات الطيران المستدام، تعتبر من المبادئ الأساسية بالنسبة للاتحاد للطيران، وهي هدف مشترك مع حكومة أبوظبي، مع سعينا للحد من الاعتماد التاريخي على مشتقات النفط، واللجوء إلى التنويع في الاقتصاد المحلي، بالتوافق مع خطة أبوظبي 2030 الاجتماعية والاقتصادية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات