بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بـ«الفاقد والمهدر من الأغذية»
مريم المهيري: الحد من الهدر في سلسلة التوريد توجه استراتيجي في الإمارات
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن الحد من هدر وفقد الغذاء في كامل سلسلة التوريد الغذائية توجه استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وأن تفعيل دور مختلف الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص بجانب أفراد المجتمع ركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف.
وقالت معاليها بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام: «إن فقد وهدر الغذاء أحد أهم التحديات العالمية التي تستوجب إيجاد حلول عملية لها من أجل تعزيز قدرة العالم على إنتاج غذاء صحي ومستدام يفي باحتياجات سكان العالم في المستقبل ويساهم في القضاء على الجوع.
فبالنظر إلى الوقت الراهن، يتم هدر نحو ثلث الأغذية المنتجة، بينما يعاني أكثر من 850 مليون شخص من الجوع كل يوم في جميع أنحاء العالم. وإن تم توفير نصف هذا الطعام المفقود فقط، سيتمكن العالم من القضاء على الجوع».
منظومة
وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة لمشكلة فقد وهدر الغذاء، وإن تطوير منظومة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد يعد أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. مؤكدة أن مختلف الجهات المعنية في الدولة تعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى رفع وعي المجتمع تجاه سلوكيات ترشيد الغذاء، والتي تساهم بشدة في الحد من هدر الغذاء في الدولة.
وقالت معاليها في هذا الصدد: «إن العالم يمر بتحديات كبيرة خاصة بالغذاء في ظل تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، واتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الخطوات الاستباقية من أجل الحد من فقد وهدر الغذاء. وكان آخر تلك الجهود تشكيل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء المنبثقة من مجلس الإمارات للأمن الغذائي بهدف وضع مبادرات لخفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 15% حتى نهاية 2021».
حلول علمية
وأشارت معاليها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات، للحد من هدر الطعام في كامل سلسلة القيمة الغذائية. وتوجهت معاليها بنداء خاص للشركاء وكل أفراد المجتمع، بضرورة إيجاد حلول عملية للحد من فقد وهدر الغذاء، وضرورة ترشيد استهلاك الطعام واتباع نظم غذائية مستدامة وصحية، من أجل تعزيز مساهمة المجتمع في بناء منظومة غذاء وطنية مرنة قادرة على الإيفاء باحتياجاتنا الغذائية في المستقبل.
وإلى ذلك تصدرت قضية مواجهة ظاهرة هدر الطعام في ظل جائحة «كورونا» قائمة أولويات العمل الحكومي في غالبية دول العالم، خاصة مع ما فرضته تداعيات هذا الوباء من تحديات في تأمين الإمدادات الغذائية وكبح جماح الارتفاعات المستمرة في معدلات الاستهلاك.
ويحتفي العالم باليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية الذي حددته الجمعية العمومية للأمم المتحدة كمناسبة لتكثيف الجهود العالمية واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في خفض الفاقد من الأغذية طول سلسلة الإمداد الغذائي، بدءاً من الحصاد، وصولاً إلى الاستهلاك المنزلي.
وفرة
وأظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال انتشار فيروس كورونا المستجد حرفية عالية في التعامل مع تحدي تأمين الإمدادات الغذائية لجميع سكانها، ونجحت في المحافظة على وفرة المواد الغذائية في منافذ البيع كافة من دون ارتفاع أسعارها، إلا أن هذا النجاح لم يمنع من طرح النقاش حول العديد من العادات الاستهلاكية في المجتمع.
ولاقت الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال شهر رمضان الماضي، بتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك والتخلي عن عادة الإسراف التي لا تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي، صدى واسعاً وتجاوباً كبيراً من قبل المجتمع.
وتبذل الإمارات جهوداً كبيرة من أجل إيجاد حلول مبتكرة وفاعلة لتقليص كميات الطعام التي يتم هدرها، حيث يكلف الهدر الغذائي غير المسؤول، الدولة أكثر من 10 مليارات درهم سنوياً، فيما يهدر الفرد الواحد سنوياً 179 كيلوغراماً من الطعام، وفق آخر البيانات والإحصائيات الرسمية.
وتستهدف الإمارات تقليل هدر الطعام بنسبة 15% بحلول عام 2021، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
تميز
يعد بنك الإمارات للطعام الذي تأسس في 2017 من أبرز الجهات التي تتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام الطازج والمعلب بإشراف الجهات المعنية المختصة، إلى جانب القيام بتوزيعه داخل وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية.
