أعضاء في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لـ «البيان»:

توجيهات القيادة تدعم مسيرة تمكين وريادة المرأة

المراة الإماراتية شريكة فاعلة في مسيرة التنمية | أرشيفية

ثمّن عدد من أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

وأكدوا لـ «البيان»، أن توجيهات القيادة عززت مسيرة تمكين وريادة المرأة، مشيرين إلى أن المرسوم يضاف إلى المكاسب والإنجازات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات.

وأكدت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، والذي ينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ودخوله حيز التنفيذ، اعتباراً من اليوم، يتوج الجهود الوطنية لرفع نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع، ويحافظ على الكفاءات النسائية العاملة به.

وأشادت بالدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة في جميع المجالات، ما يجعل من التجربة الإماراتية في دعم المرأة نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية، أثبتت جدارتها في سوق العمل، وما شغلته من وظائف بمختلف المجالات طوال السنوات الماضية، بما في ذلك المجالات التخصصية والمستقبلية، مستفيدة من فرص التعليم التي تم توفيرها لها داخل وخارج الدولة.

 

مكانة

ومن جهته، قال عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «تؤكد دولة الإمارات على مكانتها كرائدة في مجال تشريعات واستراتيجيات التوازن بين الجنسين في المنطقة، من خلال سعيها الدائم إلى التحسين في التشريعات والقوانين التي تحقق الرفاه والازدهار للمجتمع في دولة الإمارات، ويأتي هذا التعديل في قانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليؤكد حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على مساواة المرأة بالرجل في المجال الاقتصادي، سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من انخراط النساء أكثر في سوق العمل في القطاع الخاص في الدولة».

وأضاف: «تبوأت دولة الإمارات، المركز الأول عالمياً، حسب تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2020، في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، كما تتصدر الإمارات، الدول العربية ودول المنطقة، في تقرير الفجوة النوعية والتوازن بين الجنسين، ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك في تقرير المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، وتقف العديد من العوامل وراء ما حققته الدولة من تطور لافت على صعيد ملف التوازن بين الجنسين، في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ولعل أبرزها، تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، وإطلاق القوانين والمبادرات ذات الصلة، مثل قانون زيادة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي، ليصبح 50 %، وقانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين لعام 2018، وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين، لقياس جهود المؤسسات الوطنية بهذا المجال، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015 ــ 2021».

تنافسية

ومن ناحيتها، ثمّنت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المرسوم، مؤكدة أنه يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وجعلها نموذجاً يحتذى في مجال التوازن بين الجنسين، فضلاً عن أنه يعزز استقرار القطاع المهني للمرأة، ويجعل القطاع الخاص جاذباً لها، ويرفع من نسبة وجودها فيه.

وقالت إن القرار خطوة تؤكد على مكانة الدولة كمرجعية لتشريعات واستراتيجيات التوازن بين الجنسين في المنطقة، وتعزز مكتسبات المرأة الإماراتية على صعيد التمكين في كافة المجالات، ويحقق لها الاستقرار الاقتصادي، ولأفراد أسرتها، من خلال تنوع الفرص المتاحة للمرأة، ما يعزز مشاركتها ووجودها في سوق العمل، ودعمها لأسرتها وأفرادها.

وأضافت أن الإمارات تقدم اليوم للعالم، نموذجاً فريداً للمرأة الإماراتية القادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في جميع المحافل، وتؤدي دورها إلى جانب أخيها الرجل، بكل إخلاص واقتدار، لرفع راية الإمارات شامخة خفاقة، وهو ما تجلى في صدور هذا المرسوم، والذي يمثل ثمرة مسيرة متواصلة من تمكين المرأة في جميع المجالات، ويؤهلها لتكون شريكاً رئيساً في مسيرة التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات.

وأشارت إلى أن المرسوم، يسهم كذلك في تعزيز جودة حياة الأفراد، ويكسب ويحفز المرأة للعمل في القطاع الخاص، واكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، ويوفر أساساً قوياً للمرأة، كي تصل بقدراتها الكامنة لأقصى حد ممكن، ويمهد لها الطريق فعلياً في هذا المضمار، وما يمتلكه من ثروة وموارد هائلة، بغرض سد هذه الفجوة في هذا القطاع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات