يسهم في استقطاب صاحبات المؤهلات والكفاءات

فعاليات اقتصادية: المرسوم يعزز إنتاجية القطاع الخاص

عبد الله المناعي

أفادت فعاليات اقتصادية ورؤساء شركات خاصة، بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يتم بموجبه منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل، إذا كانت تقوم بذات العمل، يؤكد حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين وبناء قدرات المرأة، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كافة المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة للدولة.

وشددوا على أن الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به عالمياً في عملية تمكين المرأة، وضمان كافة حقوقها، والارتقاء بمكانتها على مختلف الصعد، من خلال تسخير كافة الإمكانات لها، لتأخذ دورها المتميز في المجتمع، مشيرين إلى أن هذا المرسوم، ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص، ويعزز إنتاجيته، ويسهم في استقطاب صاحبات المؤهلات والكفاءات في مجال التكنولوجيا من الإناث، بما يعزز من إنتاجية شركات التكنولوجيا، وباقي الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة

قرار استثنائي

ونوه عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للإمارات للمزادات، بأهمية هذه القرار الاستثنائي، بما يتضمنه من أبعاد اجتماعية واقتصادية حيوية، تتمثل في تحفيز المرأة على المشاركة في مختلف الأعمال والوظائف، وتشجيعها على العطاء والابتكار، وتعزيز مساهمتها في كافة مواقع المسؤولية، كما يعتبر المرسوم بقانون اتحادي، خطوة مهمة نحو تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي والحفاظ عليه، من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك، قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.

وقال جاوراف سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيرلوب.آي أو» المتخصصة في أتمتة خدمة العملاء، إن الإمارات في صدارة دول العالم على صعيد الأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق العاملين والموظفين، والتي تضمن سعادة المتعاملين.

وأضاف أن النهج الفريد الذي أرساه صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، جعل من الإمارات وجهة اقتصادية رائدة عالمياً للشركات والأفراد، والأولى عالمياً للعيش، الأمر الذي يزيد من أهمية مثل هذه القرارات، التي تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتنعكس إيجاباً على القطاع الخاص، لكونه يسهم في استقطاب صاحبات المؤهلات والكفاءات في مجال التكنولوجيا من الإناث، بما يعزز من إنتاجية شركات التكنولوجيا، وباقي الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: «نستبشر خيراً بهذا القرار، لا سيما أننا نعمل حالياً على استقطاب مواهب للعمل لدينا من الجنسين، لدعم توسعاتنا في دولة الإمارات».

آفاق العمل

وقال مصطفى الجزيرى المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، إن مثل هذه القرارات، تنعكس إيجاباً على آفاق العمل في الدولة، وتدفعنا إلى تطوير نماذج عمل جديدة، والمشاركة في خلق حلول مبتكرة عبر سلسلة القيمة، بالاستفادة من الطاقة والمنصات الرقمية للشبكات الذكية.

وأضاف أن المرسوم الذي أصدره رئيس الدولة، القاضي بمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل، إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية، يسهم في تعزيز منهجيتنا التي تركز دوماً على المحافظة على المساواة وسلامة العاملين، ويتيح ضمان استمرارية العمل إلى أقصى الحدود الممكنة، وتلبية احتياجات العملاء، بما ينعكس إيجاباً على حماية الوظائف، وتأمين استمرارية الأنشطة التجارية. ويعكس هذا القرار، الرؤى الثاقبة لقيادة الإمارات، في دفع عجلة النمو الاقتصادي المتواصل، ومواجهة مختلف التحديات بطرق مبتكرة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات