تعاون «سيبراني» رائد بين البلدين

أكد خبراء تقنيون أن التعاون السعودي الإماراتي في قطاع التكنولوجيا، وخصوصاً في مجال الأمن السيبراني، يمثل نموذجاً فريداً يحتذى به في كيفية تعزيز أمن الفضاء الرقمي في المنطقة، وخفض حجم الهجمات والتهديدات السيبرانية التي تتعرض لها دول المنطقة، خصوصاً مع ازدياد تبني الشركات لمشاريع التحول الرقمي والحلول التقنية المتطورة، ويظهر مدى النضج المتقدم في البلدين كونهما من أوائل الدول التي تعين هيئات تنظيمية متخصصة في مراقبة المشهد الإلكتروني.

ولفت الخبراء إلى أن التعاون التقني بين البلدين يعزّز المقدرة الدفاعية ضد الهجمات السيبرانية وكفاءة استثماراتهما التقنية وخططهما الرامية إلى استخدام عملتهما الرقمية المشتركة «عابر»، مشيرين إلى أن هذا التعاون يأتي انعكاساً للعلاقة الوثيقة والنمو المستمر في التبادل التجاري التقني بين المملكة والإمارات والتي تعتبر أكبر سوق لصادرات السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 35% من إجمالي صادرات المملكة.

تحالف

واعتبروا أن التحالف السعودي الإماراتي في مجال الأمن السيبراني صب في مصلحة رؤساء أمن المعلومات في المنطقة والذين بدورهم يؤمنون بضرورة وجود بنية تحتية شاملة وموحدة للأمن السيبراني خاصة مع ازدياد تبني الشركات لمسيرة التحول الرقمي والحلول التقنية المتطورة.

ويشهد قطاع تقنية المعلومات السعودي زخماً غير مسبوق في الآونة الأخيرة والتي تشهد ضخ المزيد من الاستثمارات في التحول والاقتصاد الرقمي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية وجذب المستثمرين وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي.

مبادرة

ووقعت الإمارات والسعودية في نوفمبر الماضي مبادرة للتعاون في الأمن السيبراني تهدف إلى تعزيز منظومة درع الفضاء الرقمي للمنطقة وتساهم بفعالية في تحسين إمكانات الصمود في وجه الهجمات السيبرانية في الدولتين وقدرة الجهات الأمنية للقبض على المسؤولين عن تخطيط الهجمات.

وتمتلك الإمارات عدداً من الهيئات، مثل جهاز استخبارات الإشارة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، في حين تمتلك السعودية كلاً من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها من الهيئات الأخرى المتخصصة، التي تعمل على سن الأنظمة والقوانين، ومراعاة أعلى المعايير الأمنية، ضمن كافة المؤسسات الحساسة تجاه الأمن الوطني في المملكة. وتستثمر الدولتان كثيراً في تدريب وتعليم المواهب الوطنية، بهدف الارتقاء بمهاراتهم، وتمكينهم من التصرف كفرق استجابة فاعلة عند الطوارئ.

ويتوقع تقرير لشركة «ريسيرش آند ماركتس»، المتخصصة في أبحاث التقنية، نمو سوق أمن الفضاء الإلكتروني في دول الخليج إلى أكثر من 10.4 مليارات دولار (38.2 مليار درهم) بنهاية 2022، في حين وصل حجم إنفاق المنطقة على خدمات وتقنيات أمن المعلومات العام الماضي إلى أكثر من 2 مليار دولار (7.4 مليارات درهم).

معلومات

وقال طارق عباس، مدير هندسة النظم في شركة «بالو ألتو نتوركس»، إن التعاون التقني بين الإمارات والسعودية يعّزز المقدرات الدفاعية في البلدين والبيئة التشريعية ويسهل تبادل المعلومات حيال الهجمات الإلكترونية على مستوى حكومات الدول، وبالتالي الحد من تلك الهجمات والتصدي لها.

دروس

وأضاف: أحد الدروس التي تعلمتها المنطقة من «كوفيد-19» هي أهمية تبني المزيد من الحلول السحابية، ونعتقد أن التعاون التقني الحاصل بين الدولتين سيساهم في تبادل المعرفة والخبرات وتوسيع الأسواق وتحديث وتسريع الضوابط والتشريعات المتعلقة بالانتقال نحو السحابة، وتعزيز كفاءة الاستثمار من خلال الاستحواذ بشكل مشترك على وحدات أو الاستثمار في برامج مشتركة وهو ما يخفض التكلفة وهذا بالطبع يدعم الاستعداد الرقمي في كلتا الدولتين.

فرص

من جهته، قال الدكتور طارق عناية، النائب الأعلى لقطاع الأعمال في شركة الاتصالات السعودية «STC»، إن الفرص الكامنة في تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة هائلة.

وأضاف: من الضروري استغلال فرصة التحول الرقمي الحالي على مستوى منطقة الخليج كمحفز للابتكار، وهو أساس التعاون القائم ما بين الإمارات والسعودية في المجالات التقنية وتعزيز كفاءة البنية التحتية التقنية المشتركة، والذي انعكس على توجه شركة الاتصالات السعودية بالتوسع في توجهاتها الاستثمارية بشكل كبير في مجال الابتكار المتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات على مدى السنوات القليلة الماضية.

«عابر»

يهدف مشروع العملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والسعودية «عابر» إلى تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

وتهدف الدول من إطلاق العملة الرقمية إلى توفير الوقت المستغرق في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، علاوة على إخراج الطرف الثالث، أي البنوك، من معادلة تحويل الأموال، ما يؤدي إلى اختفاء تكلفة التعاملات المالية التي تتقاضاها البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية.

وتتمتع العملات المشفرة أو الرقمية بالعديد من المزايا، التي تسهم في تطوير التعاملات المالية، وتحسين مستوى جودة الخدمات المالية، لأن الأصول المتداولة إلكترونياً تعتمد على النظام اللامركزي في التعاملات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز