تطوير البيئة التشريعية الرقابية والمالية وفق أفضل الممارسات

أكد جهاز أبوظبي للمحاسبة، أن صدور القانون رقم (19) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، يعكس رؤية القيادة الحكيمة في إمارة أبوظبي في العمل على تطوير البيئة التشريعية الرقابية والمالية القائمة على أساس أفضل ممارسات الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويواكب النهضة التنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات.

هذا وقد أوضح جهاز أبوظبي للمحاسبة أن إعلان صدور قانون إعادة تنظيم أعمال الجهاز يأتي ليواكب التطورات التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي بشكل عام في ممارسات الحوكمة والانضباط المؤسسي والمالي والإداري خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال إرساء نظام مالي واقتصادي يحقق التميز في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة والشفافية في الممارسات المالية والإدارية، علاوة على الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات، ما يسهم في ترسيخ الثقة باقتصاد الإمارة، ويعزز سمعتها ومكانتها في مختلف مؤشرات التنافسية.

توجيهات

وأكد حميد أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، أن حكومة أبوظبي تعمل انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على التطوير الدائم والمستمر لكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات التي تصب في مصلحة تطوير منظومة الرقابة على المال العام في الإمارة.

وقال: «يُعد قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مواكباً للتطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي ضمن ممارسات الحوكمة المؤسسية والإدارة الفعالة للموارد المالية ومعايير الأمانة الوظيفية والانضباط، إذ عمل القانون على تحديث اختصاصات الجهاز لتمكينه من أداء دوره بشكل متكامل، ومنحه صلاحيات إضافية تتناسب مع النهج الذي تتبعه إمارة أبوظبي منذ عقود، إذ دأبت الإمارة على اتخاذ القرارات المدروسة بتأني وحكمة، والعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تتناسب مع كل مرحلة».

وحول آليات إعداد القانون، أكد أنه جاء بعد إجراء دراسات معيارية في عدد من الحكومات حول العالم، والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات في أنظمة المحاسبة والشفافية ومكافحة الفساد، علاوة على التعاون الوثيق مع عدد من المنظمات الدولية في مجال الرقابة على الموارد المالية.

تطبيق

وحرصاً على التطبيق الفعال لقانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، سيقوم الجهاز بإطلاق عدة مبادرات ضمن خطة متكاملة موجهة للأطراف المعنية لشرح أحكام القانون وآليات العمل التي استحدثها، ولتفصيل الفوائد المتوقعة من تمكين الجهاز، وزيادة الوعي بالواجبات والمسؤوليات المرجوّة من الجميع. وتشتمل الخطة على إصدار عدة مطبوعات عن القانون، وإطلاق ورش عمل للإدارات التنفيذية والموظفين لشرح القانون ودور الجهاز ودور كل جهة، فضلاً عن تخصيص ورش عمل لمكاتب المحاسبة والتدقيق المحلية والعالمية العاملة في الإمارة.

برامج تعريفية

وسيعمل جهاز أبوظبي للمحاسبة في المراحل اللاحقة على إعداد برامج تعريفية عبر وسائل الإعلام المختلفة لرفع مستوى الوعي بأهمية وطرق حماية المال العام وبرامج تعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة والأمانة، كما كشف الجهاز عن أنه يعمل على إطلاق تدريب رقمي إلزامي سنوي لجميع موظفي الجهات الخاضعة للتأكد من فهمهم لمسؤولياتهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات