ضبط 5 محلات لبيع وجمع المحار المحلي بدون ترخيص
ضبطت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 5 منشآت لبيع الأسماك في مدينة أبوظبي، تقوم ببيع المحار المحلي المعروف بـ«الدوج» دون تقديم السجلات والوثائق، التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة، وذلك ضمن خطط الجهات المختصة في الإمارة، للحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها، بما يسهم في تعزيز التنوع البيولوجي، من خلال تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذها والالتزام بها وضبط المخالفين.
وتأتي الحملة المشتركة، التي انطلقت في نهاية أغسطس الماضي، في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتشريعات ذات الصلة، واستمراراً لجهود المراقبة الميدانية المشتركة لرصد مخالفات صيد وتجارة المحاريات دون تقديم السجلات والوثائق، التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة، وتعزيز مراقبة أسواق السمك ومنافذ بيع المنتجات البحرية في الإمارة.
وتم خلال الحملة، التي شملت تفتيش 10 منشآت في مدينة أبوظبي، و10منشآت في منطقة الظفرة، بما فيها جزيرة دلما، توجيه إنذار نهائي للمنشآت المخالفة، وتنبيههم بحظر تداول المحاريات المحلية، دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة، علماً بأنه يعاقب كل من يخالف هذا البند من القانون بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم بموجب أحكام القانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي والنظام رقم 3 لسنة 2008 بشأن تتبع واسترداد الأغذية، الصادر من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
