«نيابة دبي» تنظم ورشة عن «مواجهة غسل الأموال»

نظمت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع المصرف المركزي، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي، بعنوان «أطر مواجهة غسل الأموال في تتبع متحصلات الجريمة»، تحقيقاً لرؤية ومتطلبات الدولة في مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنظيمات غير المشروعة، وتعزيز دور النيابة العامة في إبراز متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، وزيادة الفاعلية العملية والقانونية لأعضاء النيابة العامة والشركاء الاستراتيجيين المعنيين.

وألقى ورقة العمل، من جانب النيابة العامة، المستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، ومن جانب المصرف المركزي، علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، وأدار الورشة، المستشار الدكتور محمد سليمان الحمادي رئيس نيابة أول، المكتب الفني للنائب العام، وبحضور عدة جهات من الشركاء الاستراتيجيين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات