مغامرة للحصول على 440 درهم تنتهي بسجن صاحبها 25 عاماً

انتهت صفقة أبرمها مهرب مواد مخدرة مع أحد كبار التجار الرئيسيين في باكستان، لإيصال 100 كبسولة تحتوي على مادة (الهيروين) ومؤثر (مفيثامفيتامين) العقلي، مقابل حصول المهرب على مبلغ 20 ألف روبية (440 درهم) بإلقاء القبض عليه وصدور حكم بسجنه لمدة 25 سنة مع الأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

وتفصيلاً، فقد وردت معلومات سرية تفيد بوجود شخصان بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، لتشرع الجهات المعنية في تحديد هويتهما ومتابعة تحركاتهما، ومن ثم إلقاء القبض عليهما بعد التأكد من دقة المعلومات، وبحوزتهما المواد المخدرة.

ولفت تقرير إدارة الطب الشرعي الخاص بفحص مضبوطات المتهمين، احتواؤها على مادة (هيروين، ميثامفيتامين) المدرجة في الجدولين 1، 6 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995.

وبإحالة المتهمان إلى التحقيق لاعترافاتهما بمحضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بالتهم المنسوبة إليهما، حيث أفاد المتهم الأول، بأنه أدخل المواد المخدرة (مادة الكريستال) عن طريق 100 كبسولة وضعها في أحشائه، وأقام في أحد الفنادق وبعدها اتصل به شخص أخبره بأن المتهم الثاني سوف يحضر إلى غرفته بالفندق لاستلام الكبسولات، وفعلا حضر المتهم الثاني وسلمه 12 كبسوله وأبقى على كمية أخرى من الكبسولات في أحشائه إلى أن حضرت الشرطة وأخبرها بمكان وجود الكبسولات وتم أخذه بعدها إلى المستشفى لإخراج الكبسولات.

وأوضح المتهم الثاني بأنه حضر للدولة للبحث عن عمل، وأثناء ذلك اتصل به شخص من باكستان وطلب منه استلام كمية من المخدرات من أحد الأشخاص عند محطة الباصات، وفعلاً ذهب إلى المكان المحدد والتقى بالشخص المعني واستلم منه حقيبة سوداء، ثم طلب منه الذهاب إلى أحد الفنادق بالشارقة واستلام كمية من المخدرات منه وفعلاً ذهب إليه واستلم من المتهم الأول عدد 12 كبسوله مخدرات وأن باقي الكبسولات ما زالت بداخل أحشائه وسيخرجها بعد ذلك، وأن قصده من حيازة المواد المخدرة هو تسليمها لشخص آخر وسيحصل على مقابل قدره 20 ألف روبية (441 درهم).

وبسؤال شهادة رجلي الضبط، أفاد الشاهد الأول بأنه كان من أفراد الضبط حيث تمت مداهمة الغرفة التي يسكنها المتهم الأول، وهو من اعترف لهم بأنه يحوز على كبسولات المواد المخدرة في أحشائه وأنه قام بتسليم 12 كبسولة منها للمتهم الثاني، وبضبط المتهم الثاني اعترف باستلام 12 كبسولة من المتهم الأول وأنه يحتفظ بها في سكنه وقام بإرشادهم إلى مكانها كما قام بتسليمهم كيساً آخر يحتوي على 100 كبسولة من ذات النوع، وأقر بأنه يستلم هذه المخدرات بناء على تعليمات التاجر الرئيس في باكستان وأنه يقوم بتوزيعها في أبوظبي والعين، وأنه قام برمي كمية منها في أماكن تم تحديدها من قبل التاجر الرئيسي.

وشهد الشاهد الثاني بأن قصد المتهم الثاني من حيازة المواد المخدرة هو الاتجار عن طريق وضعها في أماكن محددة من قبل التاجر الرئيسي وأن المتهم الثاني تحدث أمامه مع التاجر الرئيسي في باكستان وكان يعطيه التعليمات حول الأماكن التي سوف يقوم برمي الكبسولات فيها.

وقضت محكمة أول درجة، بإدانة المتهم الأول بالتهمة الأولى ومعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإدانة المتهم الثاني ومعاقبته بالسجن المؤبد وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

ولم يرتض المتهمان هذا القضاء وطعنا عليه بالاستئناف، حيث قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بسداد الرسوم القضائية، ولم يرتض المحكوم عليهما هذ القضاء وطعنا عليه امام المحكمة الاتحادية العليا، والتي قضت بتاييد عقوبة السجن المؤبد الصادرة في حق المتهمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز