«بيئة أبوظبي» تطلق مرحلة جديدة من «التزام»
تطلق هيئة البيئة في أبوظبي مرحلة جديدة من حملة «التزام» تحت عنوان «حملة التزام 2020 - قصص نجاح» يوم 23 سبتمبر الجاري بهدف رفع نسب الالتزام بالقوانين والتشريعات لحماية البيئة والمجتمع في إمارة أبوظبي.
وتسعى الهيئة من خلال «حملة التزام» التي ستعقد «عن بعد» بمشاركة أكثر من 200 منشأة من قطاعات صناعية مختلفة في الإمارة إلى تحسين الأداء البيئي للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال تعزيز وعيها بالقوانين واللوائح البيئية وذلك عبر عقد ورش عمل وتنفيذ سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة للتأكد من التزام المنشآت المعايير والشروط البيئية الواجب اتباعها وفقاً للترخيص البيئي إضافة إلى تقييم المخاطر الموجودة بالمنشآت وتطبيق أفضل الممارسات البيئية.
ممارسات
وتحدد حملة «التزام» أفضل الممارسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع أو الحد من التأثير البيئي المحتمل للقطاعات المستهدفة، ما يساهم في توفير بيئة عمل صحية وآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وقال المهندس أحمد محمد الوهيبي رئيس وحدة الامتثال والتدقيق البيئي بقطاع الجودة البيئية بالهيئة: «إن هذه الحملة تختلف عن الحملات السابقة كونها تركز على الجهود التي قامت بها المنشآت الصناعية لرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي واستخدام وتطبيق أفضل الممارسات لمنع التلوث والحفاظ على البيئة والجهود المشتركة مع مفتشي الهيئة والنتائج الإيجابية التي تحققت عقب إجراء الزيارات التفتيشية».
وأضاف: «إنه سيتم خلال حملة هذا العام عرض قصص نجاح بعض المنشآت الصناعية التي تحققت من خلال التعاون المشترك والالتزام بإرشادات المفتشين البيئيين والامتثال للتشريعات والقوانين والشروط البيئية والوصول إلى الالتزام البيئي وذلك عن طريق استخدام طرق مبتكرة وإبداعية في حماية البيئة وتطبيق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف».
تعاون
وذكر الوهيبي أنه خلال المراحل السابقة من حملة «التزام» تعاونت الهيئة مع المنشآت الصناعية حيث أجرى مفتشوها زيارات تفتيشية لمتابعة التزامها شروط الترخيص البيئي وضمان تنفيذها للقوانين البيئية والضوابط التنظيمية والعمل على تصحيح أوضاعهم البيئية ويتم منح هذه المنشآت فترة سماح لاتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل البدء بعمليات التفتيش البيئي لضمان امتثال المنشآت الصناعية للقوانين الاتحادية والمحلية في الدولة وفي حال تسجيل أية مخالفات أو انتهاكات بيئية واستمرار المنشآت في عدم الامتثال للقوانين البيئية خلال عملية التفتيش تتخذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية والتي قد تشمل إيقاف الترخيص أو الإحالة القضائية.
