إجراءات صحية وقانونية.. والانتصار على «كورونا» مسؤولية الجميع
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
منذ أن ألقت جائحة «كورونا» بظلالها على العالم، سارعت دولة الإمارات إلى فرض حصار صحي وقانوني دقيق لمنع انتشارها والحد من إصاباتها، عبر تطبيق أعلى معايير الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية، وكذلك ضبط التزام المجتمع بهذه الإجراءات من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المخالفين، وفقاً للائحة عقوبات محددة بدقة.
ورغم تلك الجهود الكبيرة التي أشرفت عليها الحكومة إلا أنه من المؤكد أن الانتصار على الجائحة سيبقى مسؤولية جميع أفراد المجتمع، عبر الالتزام التام بالتعليمات الصحية وتجنب الوقوع في المخالفات التي سيكون تأثيرها على جميع أفراد المجتمع.
وقد حددت اللائحة 4 مخالفات رئيسة، تستوجب حال وقوعها فرض غرامة مالية كبيرة تبلغ 50 ألف درهم، تتضمن مخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين، في حالة رفضهم مباشرة ومتابعة العلاج، ومخالفة عدم التزام بتعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي، ومخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشأة الخاصة، ومخالفة عدم التقيد بالتعليمات الخاصة، باستمرار غلق أو أوقات فتح أي المؤسسات والمراكز والمنشأة الرياضية، مع تطبيق قرار بإغلاقها لمدة شهر.
وأكدت النيابة العامة الاتحادية أن الجهات المعنية لن تتهاون في ضبط المستهترين واللامبالين بالإجراءات والتدابير الوقاية، وإحالة المخالفين في حال تكرارهم للمخالفة للمرة الثانية، إلى النيابة العامة ﻟﻠﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث، أو للمحكمة المختصة، في حال تكرارها للمرة الثالثة، لمعاقبتهم، وفقاً للقوانين المعمول بها بالدولة، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحداهما، مع إمكانية نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام، بناء على تصريح من النائب العام، إذا رأى مقتضى لذلك.
كما تضمنت قائمة المخالفات، فرض غرامة بقيمة 30 ألف درهم، في حال وقوع مخالفة مزاولة نشاط التدريس الخاص (الدروس الخصوصية)، بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر (اللقاء الشخصي)، في الأماكن العامة أو الخاصة، أو الزيارات المنزلية، بمقابل أو بدون مقابل، لجميع المراحل التعليمية، مع فرض غرامة قدرها 20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة، الذي سمح بتقديمها.
بينما يتم فرض غرامات بقيمة 20 ألف درهم، في حق المخالفين لتطبيق 4 مخالفات رئيسة أخرى، هي: مخالفة اختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الإلكترونية الذكية الخاصة، بتتبع حالات الحجر الصحي، أو تدمير أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو المعلومات الخاصة بها، دون وجه حق، مع تحميل المخالف قيمة الأضرار، ومخالفة عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية، أو اتخاذ أي من الإجراءات أو التدابير الاحترازية، أو الضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المختصة بكل إمارة، عند فتح أي من المنشآت.
ويتم فرض غرامة قدرها 20 ألف درهم على المسؤول عن إدارة المختبر، في حال وقوع مخالفة عدم التزام المختبرات الصحية المعتمدة، بإجراء الربط الفوري لبيانات الخاضعين لاختبارات الفحص، مع الجهات ذات الصلة، وفقاً لتعليمات الجهات الصحية المختصة، بالإضافة إلى في حال وقوع مخالفة جمع أو إذاعة أو تداول بيانات ومعلومات صحية خاصة بالمصابين أو الخاضعين للعلاج، أو الفحص لدى الجهات الصحية.
10 آلاف
تستعرض لائحة الجزاءات والغرامات، 6 مخالفات رئيسة، تتضمن على عقوبات تصل إلى 10 آلاف درهم، حيث تتضمن الامتناع عن تثبيت التطبيق الذكي أو التسجيل فيه، أو حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية الخاصة، بتتبع حالات الحجر المنزلي، فإن اللائحة تفرض غرامات قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميل المخالف قيمة الوسيلة الإلكترونية حال فقدها أو تلفها، ومخالفة عدم الالتزام بإيقاف الرحلات البحرية السياحية، ومخالفة منع أو تقييد التجمعات، أو إقامة الحفلات الخاصة والعامة. وتشتمل لائحة الغرامة التي تصل إلى 10 آلاف درهم، مخالفة الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم سفن المأوى من قائد السفينة، ومخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة من دون تصريح.
