شرطة دبي تعتمد قريباً البورد العربي في الطب الشرعي

كشف الرائد الخبير الطبيب الشرعي الدكتور أحمد الهاشمي مدير إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لـ«البيان» أن نسبة القضايا الجنائية المعلومة خلال عام 2019 وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغت 100% من حيث السبب والكيفية، وتم البت في جميع القضايا وتقديم الأدلة الداعمة للعمل الأمني وتحقيق العدالة في وقت قياسي، مؤكداً أن شرطة دبي تستعد لاعتماد البورد العربي في الطب الشرعي عبر تدريس مادة الطب الشرعي بعد أخذ الموافقات اللازمة، إضافة إلى البدء بخطة لإنشاء مبنى يدار بالأنظمة الذكية ويضم أحدث الأجهزة والكوادر الطبية.

وقال: إن شرطة دبي تواصل سعيها المستمر إلى الوصول إلى العالمية عبر اعتماد أحدث الأساليب في مجال الطب الشرعي ومنها التشريح الافتراضي بتقنيات الذكاء الاصطناعي وفحص الجثمان وإعطاء سبب الوفاة من دون اللجوء إلى الطريقة التقليدية في التشريح، وتوسيع منظومة الطب الشرعي بتخصصات أخرى مثل تخصص طبيب أشعة جنائي. ورفد الإدارة بأحدث الأجهزة العالمية في هذا المجال وتدريب الكوادر المواطنة عليها، وكذلك العمل على تطوير وتأهيل كوادر متخصصة في علم فحوص الأنسجة، وتطوير الفحوص الإشعاعية بكافة أنواعها ومراحلها.

حالات

وبيّن الدكتور الهاشمي أنه ضمن القضايا التي تم العمل عليها حالة وفاة كانت تبدو طبيعية في حادث سير إلا أنه بعد الفحص والتشريح تبين أن هناك شبهة جنائية وتبين أنها جريمة قتل، حيث إن الإصابات والكيفية تخرج عن نطاق الحادث المروري، وتم تحويل المعلومات إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم واعترف بجريمته، منوهاً إلى أنه ضمن القضايا الأخرى التي تم التحقيق فيها وفاة مواطن مسن حيث أفادت الأسرة بأن الوفاة طبيعية، إلا أنه بعد الفحص تبين أن الوفاة غير طبيعية وتم تحويل الأدلة إلى الإدارة العامة للتحريات التي قامت بدورها بالبحث والتحري وتبين أن أحد العمال في المنزل قام بخنقه.

مسؤولية

وأضاف الهاشمي: إن الطب الشرعي هو العلم الذي يربط بين الطب والقانون، ويتعامل الأطباء الشرعيون مع حالات الوفاة بكافة أنواعها كالوفاة الطبيعية والعارضة والانتحار والقتل، ويجب أن يتم تحديد السبب والكيفية، وذلك لتنفيذ القانون وإثبات إذا كان هناك متورطون من عدمه، وفي ما يتعلق بفحص الأحياء فالطب الشرعي يختص بالإصابات بكافة أنواعها والجرائم الجنسية وتقدير الأعمار وخاصة في قضايا الأحداث وغيرها، وكذلك قضايا الأخطاء الطبية.

توطين الطب الشرعي

وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن شرطة دبي سباقة منذ سنوات في تخصص الطب الشرعي وكانت أول طبيبة شرعية في الدولة من شرطة دبي وحالياً تضم الإدارة 5 مواطنين من مختلف المدارس ولديهم خبرات كبيرة حصلوا عليها من دول كبرى ومنها ألمانيا وبريطانيا وغيرهما، وتم وضع خطة لاستقطاب جيل جديد من المواطنين في مجال الطب الشرعي وتم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للتنسيق معها لاستقطاب المواطنين من الجنسين وخاصة في ظل بيئة العمل الإيجابية والمفيدة في شرطة دبي عبر التعامل مع القضايا المختلفة، لافتاً إلى أن عدد العاملين في الإدارة بلغ 54 موظفاً منهم 11 طبيباً شرعياً 5 منهم مواطنون منهم اثنان من العنصر النسائي وهما الدكتورة سارة المقهوي، والدكتورة روضة الشامسي وبحلول عام 2030 سيكون لدى الإدارة 10 أطباء شرعيين مواطنين، مؤكداً أن الأمر يمتد إلى توطين فني الأشعة والمختبرات، وخاصة أن تخصص الطب الشرعي عالمياً تخصص نادر وجميع الدول تعاني نقص الكوادر في هذا المجال.

تعامل

وبخصوص جائحة كورونا، أشار الرائد أحمد الهاشمي إلى أن شرطة دبي تنبهت مبكراً لطرق التعامل مع أزمة «كوفيد 19» عبر استراتيجية مبكرة منذ نهاية فبراير الماضي، حيث قامت الإدارة بوضع الخطط الداخلية والخارجية التي تضمنت مختلف الأمور، ومنها آليات التعامل مع المصابين، وتم وضع خطة لآلية التعامل ودفن الجثث الموبوءة.

وأكد أنه انطلاقاً من الاستفادة من التعامل مع «كوفيد 19» تم عمل خطة مستدامة للتعامل مع الأوبئة من حيث البنية التحتية أو تدريب الكوادر على التعامل الآمن في هذا الأمر.

بروفايل

حصل الرائد الخبير الطبيب الشرعي الدكتور أحمد الهاشمي على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من جمهورية مصر العربية وبعدها التحق بالعمل في شرطة دبي عام 2010، وتم ابتعاثه إلى بريطانيا لدراسة الطب الشرعي ثم عاد إلى شرطة دبي وتدرج في المناصب إلى أن وصل إلى منصب مدير إدارة الطب الشرعي في شرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز