شرطة أبوظبي تباشر تطبيق قانون حجز المركبات

جانب من المؤتمر الصحافي | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدء تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي اعتباراً من أول من أمس. وأوضحت أن تكرار المخالفات تسبب في وقوع 894 حادثاً خلال 2019، نتج عنها 66 حالة وفاة، مشيرة إلى وقوع 2600 حادث جسيم خلال 3 سنوات في تقاطعات إمارة أبوظبي.

وأكدت أنه يتوجب على السائقين سداد المخالفات المرورية كاملة إذا تجاوز قيمة المخالفات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7 آلاف درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مديرية المرور والدوريات بحضور العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي وعدد من القيادات الشرطية في الإمارة.

وأكد الخييلي أن القانون الجديد لا يتعارض مع قانون السير والمرور الاتحادي وجاء نتيجة لدراسات دقيقة لواقع احصائيات الحوادث والمخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال الأعوام الماضية وبهدف تعزيز السلامة المرورية وتغليظ المخالفات مع زيادة عدد المركبات والتطور العمراني والحد من ارتكاب المخالفات.

مراجعة وتحديث

وذكر أن مديرية المرور والدوريات تعمل على مراجعة وتحديث قائمة التشريعات واللوائح المعمول بها تبعاً للواقع المروري وقامت بدراسة أخطر المخالفات المسببة للحوادث بهدف ردع السائقين المستهترين بتغليظ العقوبات وتعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون الجديد رقم 5 لعام 2020 بلغت 894 حادثاً مرورياً وأدت لوفاة 66 شخصاً خلال عام 2019.

واستعرض الخييلي المخالفات الجسيمة التي تتسبب في حجز المركبات والقيمة المالية لفك حجزها، حيث يتوجب على السائق تسديد غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم في عدد من الحالات منها: الصدم المتعمد لدورية الشرطة أو التسبب في تلفها بالإضافة إلى تحمل المخالف قيمة الضرر الذي لحق بالدورية، وكذلك في حالة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الجهة المختصة، وعند قيادة مركبة بلوحات أرقام أومقلدة أو مطموسة أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك. وأضاف أنه يتوجب على السائق تسديد غرامة تصل إلى 50 ألف درهم كذلك في حال قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم وأمنهم للخطر، وعند تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء وفي هذه الحالة سيتم سحب رخصة القيادة للمخالف لمدة تصل 6 أشهر.تدرج

وأوضح العميد أحمد عبدالله الشحي نائب مدير قطاع العمليات المركزية، أن شرطة أبوظبي حرصت على التدرج في تغليظ العقوبات لضبط المخالفين في الطرقات، مشيراً إلى أنه كلما زادت المخالفات زادت الحوادث وكان لا بد من إجراءات رادعة لتعزيز السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث ونشر الوعي بتطبيق القيادة المرورية الواعية والآمنة حماية للأبرياء من السائقين الملتزمين مرورياً من خطورة نتائج تلك الحوادث التي تتسبب في الوفيات والإصابات الخطرة.

وأكد العميد سالم الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية – لـ «البيان» أنه سيتم بيع المركبة المخالفة المحتجزة بالمزاد بعد 3 أشهر، إذا تركها المالك، وفي حال كانت قيمتها أقل من المخالفة سيتم تسجيل الباقي على المالك ولن يتم إلغاء المخالفة، وفي حال كانت قيمتها أعلى من الغرامات المستحقة سيتم وضع المبلغ المتبقي في حساب المالك بدائرة المالية بأبوظبي.

وكشف الرائد مهندس عبد الله الغفلي رئيس قسم الإحصاء والدراسات بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي لـ «البيان» عن وقوع 2600 حادث جسيم خلال 3 سنوات في تقاطعات أبوظبي نتج عنها 16 وفاة، كما تم تحرير ما يقارب 33000 مخالفة في التقاطعات المرورية.

Email