شرطة أبوظبي تبدأ بتطبيق قانون حجز المركبات وتوضح أسباب تغليظ المخالفات

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اعتباراً من أمس الأربعاء التاسع من سبتمبر الجاري بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

وأوضح العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المديرية أن القانون لا يتعارض مع قانون السير والمرور الاتحادي وجاء نتيجة لدراسات دقيقة لواقع احصائيات الحوادث والمخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال الأعوام الماضية وبهدف تعزيز السلامة المرورية وتغليظ المخالفات مع زيادة عدد المركبات والتطور العمراني والحد من ارتكاب المخالفات.

 وذكر أن مديرية المرور والدوريات تعمل باستمرار على مراجعة وتحديث قائمة التشريعات واللوائح المعمول بها تبعا للواقع المروري وقامت بدراسة أخطر المخالفات المسببة للحوادث بهدف ردع السائقين المستهترين بتغليظ العقوبات وتعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن اجمالي عدد الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون رقم 5 لعام 2020 بلغت 894 حادثا مروريا وأدت لوفاة 66 شخصا خلال العام 2019 منها 64 حوادث جسيمة و716 متوسطةو543 بسيطة.

ولفت إلى أن معدل الوفيات بسبب السلوكيات المذكورة من إجمالي الوفيات لعام 2019 بلغ 35.5% ومعدل الإصابات البليغة بسبب السلوكيات المذكورة من إجمالي الإصابات البليغة للعام نفسه بلغ 49.6%.

وأوضح ان القانون جاء لتغليظ الغرامات تجنبا لوقوع الحوادث المرورية والحد من تجاوزات السائقين المتهورين بما ينعكس إيجابيا على تخفيض أسباب الوفيات في إمارة أبوظبي، مؤكدا اهتمام شرطة ابوظبي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات للجمهور لتوضيح الآثار السلبية الخطيرة نتيجة لوقوع هذه المخالفات وما تسببه من وفيات وإصابات تتنوع بين البسيطة والمتوسطة والجسيمة.

واستعرض المخالفات التي تتسبب في حجز المركبات والقيمة المالية لفك حجزها حيث يتوجب على السائق تسديد غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم عند الصدم المتعمد لدورية الشرطة أو التسبب في تلفها بالإضافة إلى تحمل المخالف قيمة الضرر الذي لحق بالدورية، وفي حالة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الجهة المختصة وعند قيادة مركبة بلوحات مقلدة أو مطموسة أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك.

 وأضاف كما يتوجب على السائق تسديد الغرامة تصل إلى 50 ألف درهم في حال قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وعند تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء حيث يتم في هذه الحالة إضافة لدفع المخالفة سحب رخصة القيادة للمخالف لمدة تصل إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ سحب الرخصة.

وأشار إلى أن غرامة المخالفات والتي تتوجب حجز المركبة ايضا تصل إلى 10 آلاف درهم في حالة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص وتصل إلى 5 آلاف درهم عند (التسبب) في وقوع حادث نتيجة السرعة أو الانحراف المفاجئ أو عدم ترك مسافة كافية أو عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة وفي حالة السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي، وعند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على60 كم/ الساعة فيما تبلغ 100 درهم لباقي حالات الحجز عن كل مخالفة تقرر حجز المركبة من أجلها.

وذكر أنه يتوجب على السائقين سداد المخالفات المرورية كاملة إذا تجاوزت قيمة المخالفات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7 آلاف درهم.

ومن جانبه أوضح العميد احمد عبدالله الشحي نائب مدير قطاع العمليات المركزية ان شرطة ابوظبي عملت على دراسة التدرج في تغليظ العقوبات لضبط المخالفين في الطرقات، مشيراً إلى أنه كلما زادت المخالفات زادت الحوادث وكان لابد من إجراءات رادعة لتعزيز السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث ونشر الوعي بتطبيق القيادة المرورية الواعية والأمنة حماية للأبرياء من السائقين الملتزمين مروريا من خطورة نتائج تلك الحوادث التي تتسبب في الوفيات والإصابات الخطرة.

 وشدد نائب مدير قطاع العمليات المركزية على أهمية القيادة الوقائية على الطرقات، مشيرا إلى اهتمام شرطة ابوظبي المستمر بتعزيز الوعي المروري وعقد ورش عمل متخصصة وتعريف الجمهور بأفضل الطرق التي تعزز سلامتهم مرورياً وفقا لالتزامهم بقوانين وأنظمة المرور عبر منصات شرطة ابوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات