محمد الكويتي: الأمن السيبراني عنصر أساسي في الأمن الوطني الشامل

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «إن الأمن السيبراني عنصر أساسي ضمن منظومة الأمن الوطني الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال الكويتي في حوار مع مجلة «الجندي» العسكرية التي تصدر عن وزارة الدفاع:

«إنه مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا لتأمين التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي، ومع التوجه إلى التحول الرقمي عالمياً، انتقلت الكثير من التهديدات والمخاطر الفعلية إلى العالم السيبراني مثل الجرائم السيبرانية والإرهاب السيبراني وحتى الحروب السيبرانية، وأصبحت في متناول العديد من اللاعبين في هذا المجال من أفراد أو تنظيمات أو دول، ومن ثم من الضروري حماية مكتسباتنا من أي خطر يهددها».

وعبر الكويتي عن فخره و اعتزازه بثقة القيادة من خلال اختياره مسؤولاً عن الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى إن هذا الموقع يعد مسؤولية كبيرة، نظراً لأهمية المجال السيبراني وتأثيره في حياتنا اليومية، ونظراً لما تمر به الإمارات من ازدهار في المجالات الرقمية.

وتقدم بشكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لثقتها العالية بشباب الوطن، مؤكداً أن تمكين الكفاءات الشابة وإشراكهم في صناعة المستقبل الرقمي أولوية انتهجتها قيادتنا الرشيدة، فباتت عنواناً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

منهجية استباقية

وأضاف الدكتور محمد حمد الكويتي: «إنه في إطار النظرة الثاقبة لقيادتنا الرشيدة فقد اتبعت دولتنا منهجية استباقية للوصول إلى الجاهزية اللازمة لرفع كفاءة منظوماتنا الأمنية والعسكرية، فأصبح البعد السيبراني جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة، وازداد الاهتمام بالجانب السيبراني أكثر فأكثر كل يوم.

حيث قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً كبيراً في وضع السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها رفع مستوى الأمن الإلكتروني والسيبراني للقطاعات الحيوية كافة، وعملت على رفع المعايير الأمنية المتبعة وفقاً لأهم وأفضل الممارسات العالمية.

وقال الكويتي: «إن اعتماد الإمارات والعالم أجمع على التكنولوجيا الرقمية بالمحاور والقطاعات كافة، أدى إلى إيجاد عالم افتراضي مهم يجب حمايته، وتعتمد عليه جميع القطاعات في أعمالها اليومية، وظهرت حياة جديدة عمادها البيانات والسجلات الإلكترونية والمعلومات، وهذه تخدم العديد من الجوانب الاقتصادية وهو ما يرمز له بـ«الاقتصاد الرقمي»، ومن هنا ازدادت التهديدات السيبرانية وازداد استهدافها للاقتصاد الرقمي».

وأكد أنه ليس بالإمكان إيقاف عجلة التطور والتحول الرقمي، وأضاف: «يتوجب علينا التعامل مع المخاطر، ودراستها والعمل على صدها والحد من تأثيرها على استمرارية الأعمال، وذلك بتكاتف الجميع أفراداً وقطاعات وجهات وغيرها، والتركيز على المحاور الرئيسية للتطور وتشمل الأشخاص والتكنولوجيا والسياسات».

مبادرات

وحول استراتيجية الإمارات في التصدي للمخاطر السيبرانية أوضح الكويتي: «إن الدولة عملت خلال الأعوام الماضية على العديد من المبادرات التي من شأنها رفع الوعي العام بأهمية الأمن الإلكتروني من خلال برامج التوعية والورش التدريبية والحملات الإعلامية والمسابقات العلمية والمحاضرات التثقيفية العديدة،.

والتي تم تنظيمها من الكثير من الجهات التعليمية والاجتماعية والأمنية والتنظيمية، مشيراً إلى أنه كان لهذه الطرق والأساليب الأثر الكبير في رفع ثقافة الأمن السيبراني».

 مستقبل مزدهر

وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للعبور نحو مستقبل مزدهر بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة جعلت الدولة اليوم في مقدمة الصفوف من حيث الجاهزية والاستباقية في استمرارية الخدمات بجميع القطاعات وتعزيز منظومة العمل عن بُعد، والتعامل باحترافية مع تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل وباء كورونا».

وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ أسلوب الحياة الرقمي، وتوفير بنية تحتية ذكية لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، فيما تهدف استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين» بحلول عام 2021، ما يوفر الوقت والجهد والموارد.

مخاطر

وحول موقع المخاطر السيبرانية في مجال الذكاء الاصطناعي، قال الكويتي: «إن هناك العديد من المخاطر الأمنية في هذا المجال، خاصة في أتمتة الكثير من الخدمات أو تمكين الآلة من أخذ بعض القرارات اللازمة في دورة حياة الأنظمة، وهي تحديات لا بد منها عند ظهور أي تكنولوجيا حديثة، لكن تحويل هذه التحديات إلى فرص نستغلها ونستفيد منها، وهو منهج حياتنا هنا، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة».

وحول رؤيته لمستقبل العمل على تأمين الأمن السيبراني أوضح الكويتي أنه سيتم في المرحلة المقبلة التركيز على محاور عدة، أولها صقل مواهب العناصر البشرية، وتوعيتها، ونشر الثقافة والسلامة السيبرانية، وثانيها الرقي بالمنظومات التكنولوجية وتحديثها وفق المتطلبات والمعطيات ما يرفع من مؤشرات الأمن السيبراني للدولة عالمياً، وثالثها وضع السياسات والاستراتيجيات واللوائح التنظيمية وتحديثها باستمرار لمواكبة التغيرات الحاصلة في هذا المجال.

تركيز
أوضح محمد الكويتي أنه سيتم في المرحلة المقبلة التركيز على محاور عدة، أولها صقل مواهب العناصر البشرية، وتوعيتها، ونشر الثقافة والسامة السيبرانية، وثانيها الرقي بالمنظومات التكنولوجية وتحديثها وفق المتطلبات والمعطيات ما يرفع من مؤشرات الأمن السيبراني للدولة عالميا،ً وثالثها وضع السياسات والاستراتيجيات واللوائح التنظيمية وتحديثها باستمرار لمواكبة التغيرات الحاصلة في هذا المجال.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات