الإمارات تدعو لإدماج الأبعاد البيئية بخطط التعافي الاقتصادي لدول التعاون
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الافتراضي الثاني والعشرين لمجلس الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، والذي عُقد برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس.
ودعت الإمارات إلى ضرورة الدفع باتجاه إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التعافي الاقتصادية التي تنفذها دول المجلس وتحويلها إلى خطط خضراء لضمان نمو مستدام بعيد المدى.
واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، من بينها اعتماد «التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن»، وتقرير الأمانة العامة بشأن جهود الدول الأعضاء في مواجهة جائحة (كوفيد19)، وآلية تنسيق وتنفيذ المرئيات الواردة في تقرير الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى الخاصة بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون.
خطة
كما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ومخرجات اجتماعات اللجان المنبثقة من الاستراتيجية، واجتماعات فريق عمل الأوزون، وتنفيذ مشاريع اتفاقية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الاطلاع على نتائج الاجتماع الثامن عشر للجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومستجدات البوابة البيئية الخليجية.
اجتماع
وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن الاجتماع الذي ينعقد في ظل ظروف صعبة واستثنائية يفرض على دول المجلس المزيد من التنسيق والتعاون، داعياً إلى ضرورة الدفع باتجاه إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التعافي الاقتصادية التي تنفذها دول المجلس وتحويلها إلى خطط خضراء لضمان نمو مستدام بعيد المدى، وتلافي المزيد من المخاطر المستقبلية التي تهددنا، سواء في هيئة أوبئة مماثلة، أو في هيئة مخاطر بيئية عابرة للحدود مثل التغير المناخي.
وأضاف معاليه أن مرحلة ما بعد (كوفيد19) تستدعي تسريع وتيرة الجهود المتعلقة بتنفيذ التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020، والاستراتيجية الشاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون، والجهود المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، ومشاريع المبادرة الخليجية الخضراء وغيرها من المشاريع ذات الأهمية.
