تفاهم بين «طرق دبي» و«تراخيص» بشأن الأراضي المتأثرة بـ«حماية مسار2020»
وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة – دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، مذكرة تفاهم بشأن تنظيم الأعمال المتعلقة بإصدار التصاريح للأراضي المتأثرة بمنطقة حماية القطارات لمسار 2020.
تم توقيع مذكرة تفاهم بحضور عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، الذي وقّع المذكرة بالنيابة عن الهيئة، وعبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص) في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وأعرب عبدالمحسن إبراهيم يونس عن سروره لتوقيع مذكرة التفاهم هذه، معتبراً إيّاها خطوة مهمة في طريق الوصول إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين بالنظر لما تحمله هذه الشراكة من أهمية بالغة في تنظيم الأعمال المتعلقة بإصدار التصاريح للأراضي في المناطق المتأثرة بمنطقة حماية القطارات لمسار 2020.
وقال يونس: «نحن نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة في الدولة لتنفيذ مشاريعها المختلفة في توسيع شبكة النقل الجماعي والبنى التحتية اللازمة لها في إمارة دبي بما ينسجم وتوجه القيادة الرشيدة لجعل الإمارة أسعد مدينة في العالم، الأمر الذي يرتقي بإسعاد الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من السكان والزائرين والسائحين القادمين إليها من مختلف بلدان العالم».
من جانبه، أعرب عبدالله محمد بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص) في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته لتوقيعه هذه المذكرة مع هيئة الطرق والمواصلات والذي سيسهم في تسهيل عملية تنظيم مشاريع شبكة النقل الجماعي والبنى التحتية في إمارة دبي ومناطق التطوير الخاصة، حيث ستقوم تراخيص بإصدار التصاريح في نطاق صلاحيات تراخيص للأراضي الواقعة في المناطق المتأثرة بمنطقة حماية القطارات لمسار 2020.
وأكد بالهول استعداد تراخيص للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة لتنفيذ وتطوير مشاريع البناء والبنى التحتية في إمارة دبي ومناطق التطوير الخاصة للارتقاء بالخدمات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة.
أهداف
تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لمزاولة أي أعمال إنشائية على الأراضي الواقعة ضمن منطقة حماية القطارات أو المتأثرة به ومسارات القطارات المخطط لها، والتنسيق بين الإدارات ذات الصلة لدى كل من الطرفين فيما يتعلق بإصدار التراخيص الخاصة بتلك الأراضي، وتحديد إطار وحدود علاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة ويقدم قيمة مضافة ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما وإرضاء وإسعاد المتعاملين معهما، وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين بما يعود بالنفع العام على المجتمع والاتفاق على تحديد آليات التواصل بين الطرفين.
