«تنمية المجتمع» في أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع السعودية
بحثت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تعزيز سبل التعاون المشترك مع عدد من الوفود بالمملكة العربية السعودية، للاطلاع على أحدث الممارسات وتبادل المعارف والتجارب، لما فيه مصلحة أفراد المجتمع في كلا البلدين الشقيقين.
وترأس وفد الدائرة، الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بحضور عدد من مديري العموم والمديرين التنفيذيين في القطاع الاجتماعي، وأكد في كلمته خلال الاجتماعات التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي -عن بعد-: «يسعدنا تبادل المعرفة والعمل معاً مع مختلف الجهات داخلياً أو خارجياً لتعزيز الجهود التي تصب في صالح المواطنين في كلا البلدين الشقيقين، ولتطوير البرامج التنموية المرتبطة بالإسكان وبرامج التنمية المجتمعية، التي تعد من أهم المحاور في القطاع الاجتماعي لمختلف الدول والحكومات».
الإسكان السعودية
والتقت الدائرة مع وفد من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين، وتبادل الطرفين أحدث الممارسات والمشاريع التي تعزز من توفير المسكن الملائم لأفراد المجتمع، والخطط الاستراتيجية في التوسع السكني في المملكة، والتي تنبثق من استراتيجية وزارة الإسكان ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبها عرضت الدائرة دور هيئة أبوظبي للإسكان التي تندرج تحت مظلة القطاع الاجتماعي، وهي الجهة المعنية بتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين، واقتراح اللوائح والتشريعات المطلوبة لضمان تقديم هذه البرامج، من أجل تعزيز الترابط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين من خلال توفير برامج الإسكان المناسبة والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان.
مؤسسة الوليد الإنسانية
وضمن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها، مع الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية، وتم عرض أهم المشاريع المرتبطة بمشروع الإسكان التنموي، ومشروع دور الضيافية للنساء الخاص باستقبال الحالات المختصة وتأهليهم لضمان جعلهم أفراد منتجين في المجتمع.
في المقابل عرضت الدائرة، دور مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، المختص في رعاية وتوفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري وكافة أشكال العنف، واستعراض الاختصاصات التي تتمثل في تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا العنف، بما في ذلك تأمين المأوى المناسب لهم، ووضع وتطبيق برامج لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع أو في أوطانهم، ووضع آلية مناسبة لمتابعتهم بعد مغادرة المأوى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
