«الاتحادية للرقابة النووية».. بناء قدرات الكوادر الوطنية في «القانون النووي»
يؤدي برنامج التأهيل القانوني الذي تنفذه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً بارزاً في تأهيل الكوادر الوطنية وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في مجال القانون النووي وكافة التشريعات المرتبطة به.
ومع الإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة في قطاع الطاقة النووية السلمية تواصل الكوادر الوطنية أداء دورها المهم في تعزيز مسيرة هذا القطاع الذي بات يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
ونجح برنامج التأهيل القانوني في استقطاب نخبة من خريجي كليات الحقوق أصحاب الكفاءات المهتمين بدخول قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة وعمل على تزويدهم المعرفة اللازمة لفهم التشريعات والاتفاقيات المعنية بالعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والبرنامج النووي السلمي الإماراتي وغيرها من جوانب القانون النووي الدولي واليوم أصبح العديد منهم ضمن فرق العمل بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وقالت مريم الظاهري ضابط شؤون قانونية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن دعم قيادة الدولة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية شكل الدافع الأول للمرأة الإماراتية لتحقق التميز في شتى قطاعات العمل».
وأكدت «أن المرأة الإماراتية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تلعب دوراً أساسياً ومهماً في تحقيق أهداف الهيئة في الرقابة على القطاع النووي في الدولة لضمان حماية الجمهور والبيئة والعاملين».
وأوضحت أنه في عام 2019 أطلقت الهيئة أول برنامج قانوني للخريجين الجدد في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة بارزة لكوادر نسائية وطنية مشيرة إلى أن البرنامج ساهم في إعداد وتدريب الخريجين الجدد لإدارة الشؤون القانونية في الهيئة إضافة إلى تدريبهم وتعريفهم بالقانون النووي».
وأعربت عن فخرها كونها وجدت ضمن الدفعة الأولى بالبرنامج عام 2019 وهي اليوم ضمن الكوادر المواطنة العاملة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مشيرة إلى أن هذا البرنامج الرائد والذي يعد الأول من نوعه في الدولة ساهم بشكل بارز في تعزيز خبراتهم في كافة المجالات المرتبطة بالقانون النووي.
جهود
وأشادت بالجهود التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الطاقة النووية السلمية مشيرة إلى أن هذا القطاع ومع الإنجازات العالمية الرائدة التي تحققها الدولة فيه بات يشهد إقبالاً كبيراً من أبناء الوطن على الالتحاق به والحصول على الإعداد والتأهيل اللازم من أجل الوجود ضمن فرق العمل بهذا القطاع.
تأهيل
أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عام 2019 برنامج التأهيل القانوني الأول من نوعه لبناء خبرات المواطنين في القانون النووي وإعدادهم للعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة.
ويشكل البرنامج جزءاً من استراتيجية الهيئة لضمان الاستدامة على المدى الطويل عبر تطوير الكفاءات المواطنة في قطاع الطاقة النووية السلمية وغيره من القطاعات ذات الصلة حيث عملت على تطوير البرنامج بالشراكة مع واحدة من أكبر شركات القانون الدولي ذات الخبرة الواسعة في مجال القانون النووي.
