خالد المنصوري لـ«البيان»: إنجاز قضائي جديد للإمارة
المحكمة التجارية بدبي تفصل في مطالبة بـ1.75 مليار درهم خلال يوم واحد
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أكد القاضي خالد المنصوري رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي أن المحكمة فصلت في أمر أداء بمبلغ مليار و750 مليون درهم خلال يوم واحد من عرضه على القاضي المختص، وهو عبارة عن مديونية ناتجة عن معاملات تجارية بين شركتين، موثقة بأدلة كتابية على استحقاق الدين للشركة الدائنة، ما يعد إنجازاً قضائياً جديداً لإمارة دبي، يحقق العدالة الناجزة، ويعزز ثقة الجمهور والمستثمرين بالنظام العدلي في الإمارة.
وقال القاضي خالد المنصوري في أول تصريح له لـ«البيان»، بعد تعيينه رئيساً للمحكمة خلفاً للقاضي محمد السبوسي الذي يتولى الآن رئاسة المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، إن المحكمة قضت في مادة تجارية في اليوم عينه ودون تسرع، بإلزام شركة تعمل في مجال الوكالات التجارية، بأن تؤدي لشركة تماثلها في النشاط، ملياراً و750 مليون درهم والفوائد القانونية 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف، بعد ثبوت الدين بالمستندات الرسمية.
عدالة ناجزة
وأكد القاضي خالد المنصوري أن هذا الإنجاز القضائي، يعتبر تأكيداً قوياً على نجاح محاكم دبي في تيسير أمور المتقاضين والمتعاملين، وتسهيل إجراءات التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز ثقة الجمهور والمستثمرين بالنظام القضائي في إمارة دبي، بالاعتماد على أفضل الممارسات والأنظمة التقنية الحديثة، التي من شأنها ضمان تحقيق رضاهم وسعادتهم.
عوامل مساعدة
وعزا المنصوري سرعة الفصل في إصدار الحكم في أمر الأداء هذا على وجه الخصوص، وبقية أوامر الأداء الأخرى والدعاوى، إلى جملة من الأسباب التي أعطت نتيجة قياسية في الأداء، والفصل السريع من الجلسة الأولى، أبرزها التشريعات الحديثة والتي تواكب التطور السريع في الدولة وإلى الإدارة الحكيمة للمحاكم، الحريصة على استشراف المستقبل والاستعداد المبكر له، ثم البنية التحتية التقنية المتطورة للمحاكم، والأنظمة الإلكترونية التي تتيح للقضاة التداول فيما بينهم عن بُعد، وإصدار الأحكام وتداولها وتوقيعها إلكترونياً، وكذا الرغبة الكبيرة لدى الهيئتين القضائية والإدارية في مواصلة العمل خارج أسوار الدائرة، وعدم تعطيل القضاء حفاظاً على حقوق المتقاضين.
وتابع: من الأسباب الأخرى للتميز في الأداء، التحضير الجيد للقضايا ومتابعتها بعد تسجيلها، مروراً بإعدادها الإعداد الجيد، والتجهيز لدى مكتب إدارة الدعوى الذي يعمل فيه طاقم مؤهل ومدرب بشكل ممتاز وحرفي لإدارة الدعاوى، وإعدادها لتكون جاهزة، ومن ثم إحالتها للدائرة القضائية المختصة.
مؤشرات
وبشأن مؤشرات أداء المحكمة منذ بداية العام الجاري لجهة الفصل في أوامر الأداء والدعاوى الجزئية والكلية، بيّن القاضي المنصوري أن المحكمة نظرت منذ بداية العام في 6821 دعوى جزئية وكلية، فصلت في 86% منها، إضافة إلى الفصل في جميع أوامر الأداء الواردة إليها والبالغ عددها 3575 أمراً، مؤكداً أن العدالة الناجزة لم تتأثر بتداعيات أزمة «كورونا» التي أصابت سهامها الكثير من القطاعات وعطلتها عن العمل.
وأوضح أن قيمة المطالبات المالية التي أدارتها المحكمة في جميع الدعاوى وأوامر الأداء بلغت 4 مليارات و200 ألف درهم، لافتاً إلى أن هذه المطالبات ناتجة عن عقود تجارية وأخرى بنكية وملكية فكرية وغيرها من الاختصاصات المعنية بها المحكمة.
وقال المنصوري: لا شك أن تحقيق هذه النتائج على وقع تداعيات جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية وتقديم الخدمات الحكومية عن بُعد، دليل قوي على إصرار محاكم دبي عامة، والمحكمة التجارية خاصة، على تحقيق المزيد من النجاحات، وحرصها على المحافظة على الريادة في عالم الأعمال، وإسعاد المتعاملين وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية.
وأضاف: بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على جميع القطاعات عالمياً، بما فيها القضاء الذي تعطل في كثير من الدول لا سيما المتقدمة منها، إلا أن محاكم دبي استطاعت مواصلة العمل في تقديم خدماتها وعقد الجلسات عن بُعد، وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا المعروضة عليها، وبنسبٍ أعلى من ذي قبل، بهدف حماية مصالح المتقاضين، وصيانة حقوقهم دون توقف.
فائدة
وأكد المنصوري أن العمل بأوامر الأداء يقلل من تدفق الدعاوى للدوائر القضائية في المحكمة، وعلى أقل تقدير سيُتاح عدد لا بأس به من الجلسات بجدول الجلسات اليومي للدوائر، لأن أوامر الأداء لا تنعقد لها جلسات بالأصل، وهذا سيحقق أحد أهم أهداف رؤية الحكومة والمحاكم وهي سرعة القضاء التجاري، تحقيقاً لمبدأ السرعة التي تمتاز بها الحياة التجارية.
تطور نظام أمر الأداء أسهم في تسريع التقاضي
أوضح القاضي محمد عوض المختص بالنظر في أوامر الأداء في المحكمة التجارية في محاكم دبي، وهو القاضي نفسه الذي فصل في أمر الأداء المشار إليه والبالغ قيمة المطالبة فيه ملياراً و750 مليون درهم، أن تطور نظام الأمر تشريعياً وإدارياً أسهم في تسريع التقاضي، والفصل في النزاعات التجارية، مقدماً شرحاً حول تعريف هذا النوع من الأوامر وفائدته وشروطه وبعض الأحكام المتعلقة به، في وقت أكد فيه على أهميته في جذب الاستثمار وبث الطمأنينة لدى المستثمرين.
وقال القاضي محمد عوض لـ«البيان»: في الأصل يلجأ الدائن إلى القضاء عن طريق رفع دعوى للحصول على حكم بحقه ضد المدين، واستثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً، فقد وضع المشرع نظاماً خاصاً لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة عن طريق أوامر الأداء الذي يصدر القرار فيه في غضون 3 أيام، وذلك للتيسير على القاضي والمتقاضي، وتحقيق السرعة في الفصل في القضايا التي لا تقتضي اتخاذ الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فيجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لا سيما الكتابة المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين، يجوز له تقديم أمر أداء شرط أن يكون الحق ديناً محله مبلغاً من النقود، كأن يطلب الدائن قيمة الشيك المرتجع من البنك، أو يطالب البائع بإلزام المشتري بدفع ثمن المبيع، كما يشترط أن يكون الدين معين المقدار، كأن يطلب البائع مبلغاً محدداً ثمن المبيع، وأن يكون مستحقاً وحال الأداء، فلا يجوز استصدار أمر أداء بدين اتفق على تسديده مستقبلاً، ثم أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة، كأن يكون الدين ممثلاً في فاتورة أو في سند الأمر.
وأشار القاضي عوض إلى أن القانون أوجب على الدائن تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن الهدف من التكليف هو منح المدين فرصة للوفاء بما عليه طواعية قبل اتخاذ الإجراءات القضائية ضده، مع ضرورة إرفاق سند التكليف بالوفاء، لافتاً إلى أن القانون كذلك منح القاضي المختص صلاحية تحويل المطالبات العادية إلى أوامر أداء إذا انطبقت عليها الشروط سالفة الذكر.
