قانونيون: منحت الزوجين حقوقاً والتزامات تتماشى مع تطور المجتمع
تعديلات قانون الأحوال الشخصيةتدعم الاستقرار الأسري
أكد محامون وقانونيون أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية، مستهدفة إجراءات إثبات الطلاق، ومنح حرية أوسع لعمل المرأة، وشروط دفع بدلات وتعويض من قبل المسيء للعلاقة الزوجية، تدعم الاستقرار والتماسك الأسري، وتمثل إضافة مهمة للعمل القضائي، خاصة أنها تحدث حالة توافق في آراء وتقديرات قضاة المحاكم والحكمين المعنيين بنظر دعوى الطلاق، عند الفصل في مثل هذه الاستحقاقات.وأشاروا إلى أن القانون تضمن حزمة تعديلات شملت إلزام الزوج، في حال ثبت أن الإساءة كانت من جانبه، وكانت الزوجة طالبة التفريق، بدفع بدل مناسب لزوجته، دون المساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على استمرارية الزواج، أو التفريق بينهما بطلقة بائنة، مؤكدين أن التعديلات أنصفت الزوجين في ذات الوقت، بعد أن منحت كلاً منهما حقوقاً والتزامات تتماشى مع التطور الذي يشهده المجتمع.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قد أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020، بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية، والذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وأكدت المحامية عبير الدهماني، أن أهم مايميز التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية، هو إعطاء الحكمين المكلفين بنظر دعوى الطلاق المقدمة، الحق في منح المرأة تعويضاً وبدلاً مناسباً لقاء الضرر أو الإساءة التي تعرضت لها خلال فترة الحياة الزوجية، وذلك من دون أي مساس بأي حقوق أو التزامات مترتبة على طلاقهما، وهو ما لم يتضمنه القانون السابق. وتابعت: وقوع الطلاق بين زوجين، تترتب عليه في أغلب الأحيان التزامات كبيرة، تقع على عاتق الزوج، الذي يتحمل مصاريف ونفقات شهرية كبيرة، والتي قد تتسبب فيها المرأة، موضحة أن تحديد 5 حالات تسقط فيها نفقة الزوجية، يمثل حجر الأساس لترسيخ مفاهيم ترابط العلاقة الزوجية، لكون تلك الشروط ترتكز على حقوق الزوجة تجاه زوجها ومجتمعها.
وأشار المحامي علي المنصوري، إلى أن عمل المرأة ليس عائقاً ولا سبباً رئيساً من مسببات الطلاق، وفق الحالات الميدانية التي يتم تداولها في المحاكم بشكل يومي، مستشهداً بحالات واجهته في المحاكم، إذ تطلب متزوجات الطلاق لأسباب لا ترقى لهدم أسرة، مثل أن زوجها يرفض ممارستها أي عمل، ويفضل بقاءها في المنزل، ليضيع سنوات أمضتها في الدراسة والتحصيل العلمي.وأضاف: التعديلات الجديدة أكدت على ضرورة أن يراعي القاضي مصلحة الأسرة، في حال النظر في دعوى طلاق تتعلق بعمل المرأة، حيث اعتبر القانون أن خروج الزوجة من البيت للعمل، وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة، لا يمثل إخلالاً بالالتزامات الزوجية، الأمر الذي يرسخ دور المرأة كشريك فعال في مسيرة التطوير والتنمية، التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
وبيّن المحامي علي الحمادي أن التعديلات تواكب التطورات الحاصلة في المجتمع، لا سيما بعد مرور أكثر من 15 عاماً على وضع القانون السابق. ولفت إلى أن عمل المرأة ليس من ضمن الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الطلاق وتشتت الاستقرار الأسري، كون القانون الجديد أنصفها في هذا الجانب.
