سيف الزري: دراسة لتحليل البيانات ووضع ضوابط لتنظيم عمل المكاتب

مكاتب تحجز هويات مستأجري الدراجات المائية في الشارقة

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن هناك بعض المكاتب الخاصة بتأجير الدراجات المائية في منطقة الممزر بالشارقة تقوم بحجز الهويات أو جوازات السفر لطالبي الرياضة المائية قبل القيام بعملية ممارسة الرياضة بغية التعويض المادي أو الإصلاح إذا ما صار عطب في إحدى الدراجات، لافتاً إلى أنه سوف يتم حصر تلك المكاتب، إضافة إلى عمل دراسة لتحليل بيانات كافة المكاتب، خصوصاً تلك التي ترد عليها ملاحظات مستمرة، وذلك حتى يتم الوقوف على المشكلة ومن ثم إيجاد حلول لها مع الشركاء الآخرين من دائرة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك، وذلك لتفادي كافة السلبيات التي ترد فيما يتعلق بتلك المكاتب وللخروج بنتائج ترضي كل الأطراف. جاء ذلك خلال مداخلة له عبر «البث المباشر» من إذاعة الشارقة للرد على شكوى أحد المستمعين، والتي أفاد فيها أن هناك بعض المكاتب التي تؤجر الدراجات المائية بمنطقة الممرز تطلب هويات أو جوازات الراغبين بحجز الدراجات المائية، وأكد الزري أننا أمام تحد وسوف نضع له الحلول الناجعة، ونحل كل المشاكل التي ترد في هذا الصدد بين المؤجر وصاحب الشركة المختصة، وسوف نضع شروطاً وضوابط ومراقبة ومتابعة من كافة الجهات ذات الصلة في الإمارة.

مسؤولية مشتركة

ومن جهته قال خالد بن فلاح السويدي، مساعد مدير عام بلدية الشارقة لخدمة المتعاملين، خلال مداخلة له في ذات الشأن، إن المسؤولية في تلك المنطقة مشتركة بين أكثر من جهة حكومية، لافتاً إلى أنه يوجد مكتب تابع لبلدية الشارقة بجانب تلك المكاتب التي تؤجر الدراجات المائية مخصص في الدرجة الأولى لمراقبة أداء المكاتب، وكافة الملاحظات التي ذكرت يجري العمل على حلها مع الدوائر ذات الصلة. وبين أن أبرز المشاكل التي تتكرر أن يقوم شخص بتأجير دراجة مائية سبق استخدامها وبها عطب ما، وبعد 10 دقائق تتعطل الدراجة ويقوم بإرجاعها إلى المكتب الذي بدوره يرفض استلامها بحجة العطب، حيث تم إصدار لائحة من المجلس التنفيذي بالإمارة عالجت بنسبة 90 % تلك الممارسات الخاطئة ووضعت لكل ممارسة، سواء من المكتب أم المستخدم، اشتراطات فيما يتعلق بسلامة الدراجات وتسجيلها وتأمينها ضد الحوادث، وليس على العميل أن يدفع أي مبالغ تطلب منه، وحجز جواز السفر أو بطاقة الهوية من قبل المكاتب لا يجوز قانونياً.

مراقبون

ولفت إلى أن كافة الدراجات المائية لدى الشركات مؤمنة، كما أن أي دراجة غير مؤمنة ومسجلة غير مسموح استخدامها، وهناك مراقبون من البلدية لتلك المحال التي تؤجر الدراجات، مبيناً أن هناك تنسيقاً مع شرطة الشارقة من خلال القسم المختص، وجار تحديد اللائحة التي تنظم عمل تلك المكاتب، خصوصاً لجهة تحديث العقد الذي بين صاحب المكتب والعميل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات