ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أهم التحديات، التي تواجه قطاع الصيد، وتعزيز وضمان استدامة الثروة السمكية في الدولة وتطوير الاستزراع السمكي مع مجموعة من المواطنين العاملين في قطاع الصيد والثروة السمكية، وذلك خلال لقاء نُظم، أمس، بديوان الوزارة في دبي.
وقال الدكتور النعيمي خلال اللقاء: «إن تعاون والتزام العديد من العاملين في قطاع الصيد بالتشريعات والقرارات، التي أصدرتها الوزارة وشركاؤها من المؤسسات المحلية على مستوى الدولة لتنظيم عمليات صيد وتسويق الثروة السمكية أسهم في تسجيل تحسن في الكتلة الحيوية للأسماك وزيادة أرصدتها في العديد من المناطق البحرية».
ووفقاً للإحصاءات الرسمية أسهم الالتزام في زيادة المخزون السمكي، الأمر الذي أسهم بدوره في تعزيز كميات المصيد من الأسماك بشكل سنوي، حيث بلغ الحجم الإجمالي للمصيد من الأسماك ما يقارب 75 ألف طن من الأسماك خلال العام 2019. وأسهمت قرارات تنظيم الصيد لبعض أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية.
وبالأخص الصافي والشعري إلى زيادة حجم المصيد منها، فخلال العام الجاري تم تسجيل ازدياد كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8 % بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام، التي سبقت تطبيق القرار، كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4 % مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار.
وقال الدكتور بلحيف النعيمي: «إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء يمثل الأولوية الاستراتيجية للوزارة، لذا يتم العمل على تطوير وتنمية كل القطاعات المنتجة للغذاء محلياً، ومن أهمها قطاع الصيد والثروة السمكية».
وأضاف: «إن الوزارة تعمل عبر العديد من الجهود على تحقيق استدامة قطاع الصيد، وزيادة حجم المخزون السمكي في المياه المحلية للدولة، وضمان استدامته ومنها التشريعات والقوانين، ومبادرات وبرامج تأهيل الموائل الطبيعية للكائنات البحرية، وبرامج دعم الصيادين، والتي يتم من خلالها توفير محركات القوارب بنصف قيمتها السعرية، والتعاون مع الجهات المحلية على تطوير موانئ ومرافق الصيد في الدولة».
استثمار
وخلال اللقاء ناقش وزير التغير المناخي والبيئة مع العاملين في قطاع الصيد أهمية تعزيز التوجه نحو الاستثمار في إنشاء الزارع السمكية، لما تمثله من أهمية في زيادة الإنتاج السمكي المحلي، وبالتالي المساهمة في تعزيز أمن واستدامة الغذاء.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بعمليات الاستزراع السمكي والجهود، التي تبذلها في دعم هذا المجال أسهمت في وصول حجم إنتاج «المزارع السمكية» المسجلة بالوزارة، وعددها 12 مزرعة إنتاج أحياء مائية إلى 3223 طناً العام الماضي.