أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها ستواصل اتباع نهج تشجيع الشركات المدرجة على ترشيح السيدات للمشاركة في مجالس الإدارة كسياسة عامة، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى جهودها في زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والإشرافية والتخصصية والتنفيذية بالهيئة، إذ بلغت نسبة الموظفات الإناث في الفئات التنفيذية 68%، فيما ستواصل العمل على تعزيز مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي، وتقديم تجربة ثرية في تمكين المرأة على مستوى القطاع المالي.
وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن القيادة الرشيدة للدولة قد ضربت المثل وقدمت النموذج في دعم وتمكين المرأة ليس على المستوى المحلي والإقليمي فقط، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، وبدون شك فإن كافة أبناء هذا الوطن المعطاء يثمنون غالياً التجربة الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كان لها الفضل الأكبر والسبق والريادة على درب التمكين والدعم والمساندة للمرأة والأسرة وإتاحة الفرصة أمام المرأة الإماراتية للإسهام في حركة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والسلع أدركت أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به المرأة في شتى المجالات باعتبارها سنداً للوطن وسنداً للأسرة والمجتمع الإماراتي، حيث حرصت الهيئة على دعمها وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة، سواء من خلال زيادة مشاركتها في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة أو في الإدارة التنفيذية العليا لهذه الشركات، وذلك في إطار نشر وتطبيق وتعزيز مفاهيم حوكمة الشركات ومبادئها.
وتابع: «تمثلت جهود هيئة الأوراق المالية جلياً في هذا الصدد، في «القرار المعدل لحوكمة الشركات بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة»، الذي تضمن اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20% من تشكيل مجلس الإدارة مع التزام الشركات بالإفصاح عن أسباب تعذر تحقيق تلك النسبة. كما تضمن القرار نفسه التزام لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المدرجة بتشجيع ترشح المرأة لعضوية مجالس إدارات الشركات من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية.